دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان نجاعة وفعالية تدخلات المراكز الجهوية للاستثمار للنهوض بهذا القطاع.
في هذا الصدد، نوّه حنين في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على سؤاله في الموضوع، بالتدابير التي باشرتها الحكومة والتي تعتزم مباشرتها من أجل النهوض بالاستثمار في المغرب.
وقال المستشار البرلماني “مهما كانت جودة القوانين لا يمكن لها أن تعالج المشاكل المطروحة، حيث أن مشكل الاستثمار في بلادنا ليس ناتج بالضرورة عن مشاكل ذات طابع قانوني، بل يرجع إلى مشاكل تتعلق بالتدبير”، موضحا في هذا الصدد أن المراكز الجهوية للاستثمار في عدد من الحالات تنهج مقاربة إدارية صرفة للتعامل مع ملفات الاستثمار بما تنطوي عليه هذه المقاربة من بيروقراطية، بكيفية لا تراعي التحديات التي تواجهها المملكة في جلب الاستثمار.
وأشار إلى التحديات التي يعرفها مناخ الاستثمار وطنيا وجهويا ودوليا، من خلال المنافسة الشرسة، مضيفا أن المستثمر المغربي أو الأجنبي يذهب إلى مراكز الاستثمار لا يجد حوارا فعالا من أجل مساعدته على إنجاز مشروعه.
وأكد على أهمية الإطار القانوني وإصلاحه، مضيفا “لدينا إطار قانوني متميز ومتطور في هذا المجال، يبقى فقط ضرورة الاشتغال على المواصفات التي يجب توفرها ومراعاتها في المسؤولين في هذه المراكز الجهوية، منها مثلا التشبع بروح المقاولة لدى هذا المسؤول المشرف على المركز الجهوي للاستثمار وتفاعله وقدرته على التجاوب السريع مع توجهات الحكومة.
في الختام، قال حنين “هدفنا من ذلك هو تحويل هذه المراكز إلى محفز ومساعد على الاستثمار وليس إلى منفر ومعرقل لمجهودات الاستثمار”.
