أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المغرب حقق تطورات مهمة في مجال تنظيم قطاع الشغل، مبرزة أن هذه الإنجازات تأتي بالتزامن مع التنمية الكبيرة التي تشهدها البلاد وتنزيل مجموعة من القوانين التي شكلت إطارا منظما للعلاقات المهنية بين الأجراء والمشغلين، وعلى رأسها مدونة الشغل.
وأشارت الحساني إلى أن صدور مدونة الشغل كان حدثا مفصليا في تاريخ سوق العمل بالمغرب، حيث ساهمت في تحديد الحقوق والواجبات لكل من الأجراء والمشغلين بشكل واضح، وهو ما انعكس إيجابيا على تحسين ظروف العمل والتشغيل، كما أكدت أن المدونة عززت السلم الاجتماعي الذي يعد شرطا أساسيا لضمان نجاح الاستثمارات.
وفي سياق حديثها عن التحديات الراهنة، شددت الحساني على جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع قضايا الشغل، مشيرة إلى ضرورة مراجعة بعض بنود مدونة الشغل بشكل جذري، لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وأكدت أن هذه المراجعة ستتم في إطار هادئ ومسؤول، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك النقابات في صياغة هذه التعديلات.
وختمت المستشارة البرلمانية بالإشارة إلى أن تعزيز الثقة بين المشغل والأجير يظل عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للمقاولة، ما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثماري ويعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
