شارك اهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الثلاثاء، في أشغال اللقاء الجهوي التشاوري حول خارطة الطريق للتجارة الخارجية 2025 – 2026، بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية وعمال أقاليم الجهة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة درعة تافيلالت، وآخرون.
وفي كلمته، أكد أبرو أن جهة درعة-تافيلالت تزخر بعدة إمكانيات بشرية وطبيعية يمكن استثمارها للرفع من صادرات الجهة وتموقعها على مستوى الأسواق الدولية، كالتمور التي تمثل حوالي 90% من الإنتاج الوطني، والتفاح الذي يمثل حوالي 60% من الإنتاج الوطني، ومنتجات الورد العطري التي تمثل 100% من الإنتاج الوطني، إضافة إلى الزعفران والحناء وما إلى ذلك من المنتوجات المجالية الأخرى، إضافة إلى المعادن، والصناعة التقليدية والطاقات المتجددة.
وأضاف الرئيس أن غنى الرأسمال المادي واللامادي بجهة درعة-تافيلالت يشكل حافزا لكل الفاعلين للانخراط في جميع المبادرات التي من شأنها الرفع من صادرات الجهة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار المنتج والرقمنة، وهو ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت مؤخرا بطنجة، وكذا في التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة.
وأكد أن مجلس الجهة لن يدخر أي جهد بتعاون مع كافة الشركاء من أجل دعم الاستثمار بالجهة وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن مجلس جهة درعة- تافيلالت قد اتخذ عدة مبادرات في هذا الشأن، حيث خصص في برنامجه التنموي 2022-2027 ركيزة أساسية من بين ركائزه الأربعة للتنمية الاقتصادية، والتي تهم إنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية والحرفية، وإحداث محطات لوجستيكية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم الغرف الجهوية المهنية، كما قدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار بالجهة، وتتعلق بتسوية مشكل العقار ووضعه رهن إشارة المستثمرين بأثمنة تفضيلية وفك العزلة الجوية والبرية عن الجهة وإنشاء خطوط للسكك الحديدية والمساعدة على انجاز مناطق للأنشطة الصناعية ومواكبة وتشجيع المقاولات بواسطة تحفيزات ضريبية .
