عقد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بالرباط الدورة الحادية والثلاثين لمجلسه الإداري، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذه الجلسة تم تخصيصها لعرض وإقرار خطة عمل المعهد برسم سنة 2025 وكذا الميزانية، إلى جانب الدراسة والمصادقة على ميزانية سنة 2025 والدراسة والمصادقة على مشاريع القرارات، حسب ما أفاد به بلاغ صحفي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
بهذه المناسبة، شددت الدريوش في كلمتها الافتتاحية على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري لمواجهة مختلف التحديات التي يعرفها القطاع لاسيما على مستوى المصايد، مؤكدة على مواصلة الاستثمارات الجارية في التكنولوجيات الحديثة، من أجل المتابعة المثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد البحرية.
كما سلطت كاتبة الدولة الضوء على الدور الهام الذي يلعبه معهد INRH في مواكبة ودعم تنمية قطاع الصيد البحري.
من جانب آخر، ثمن مجلس الإدارة جهود جميع أطر المعهد، مع دعوة هذا الأخير إلى مواصلة جهوده في البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لصالح القطاع .
إثر ذلك، أتاحت الجلسة التأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه INRH في التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري كحور استراتيجي لتنمية الاقتصاد الأزرق، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في القطاع، وتعزيز دينامية البحث العلمي في الصيد، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
في هذا الصدد، أكدت كاتبة الدولة أن مع تزايد الاحتياجات لاستغلال الموارد السمكية، يبقى تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد أمرا ضروريا ، لا سيما في سياق التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، التي تؤثر على مصايد الأسماك وأنشطة الصيد.
وأشار البلاغ إلى أن المعهد الوطني للبحث في الصيد يهدف في عام 2025، إلى تنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة النظم البيئية البحرية والموارد السمكية، إذ سيواصل المعهد الدراسات الأوقيانوغرافية والأبحاث المختلفة من أجل فهم أفضل للميكانيزمات البيئية والمناخية، حيث يعول كثيرا على البحث العلمي والتطوير والابتكار في لعب أدوارا ريادية في تثمين المنتوجات البحرية وكذا تنمية تربية الأحياء المائية.
وتنص خطة العمل المذكورة، والمقسمة إلى حوالي عشرة برامج ومشاريع بحثية، على تنفيذ حوالي 80 رحلة أوقيانوغرافية، لتقييم المخزون السمكي في عرض البحر وعلى الساحل، و420 حملة لأخذ عينات من أجل الرصد البيئي موزعة على 140 محطة على طول الساحل المغربي، بالإضافة إلى تصنيف عشر مناطق جديدة لاستزراع الصدفيات، واستمرار مراقبة المناطق المصنفة البالغ عددها 38 منطقة.
وتهم خطة العمل أيضًا، يضيف البلاغ، التركيز على تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية، وتثمين المنتوجات البحرية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة، بما يضمن تنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة. كما تفتح هذه الخطة آفاقا جديدة من خلال تعزيز موارد وإمكانيات البحث، ولا سيما من خلال الاستثمارات في البنيات والتحتية والمعدات الجديدة، وخاصة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري.
