دعا مجلس درعة تافيلالت، أول أمس الإثنين، إلى اتباع التوجيهات الملكية السامية، لتبني حكامة ترابية جيدة في إطار الجهوية المتقدمة، والتوصيات المضمنة في تقرير النموذج التنموي للبلاد، خاصة ما يتعلق بتبني مقاربة واضحة المعالم في عملية البرمجة والتخطيط، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، والذي تكلل بتأشير وزارة الداخلية على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، بعد الانتهاء من دراسته و استيفاءه للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وكذا المرسوم 2.17.583 القاضي بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحيينه وتقييمه، الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017، بتعاون و مواكبة من السيد والي جهة درعة تافيلالت.
ويضم التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وثائق تتعلق بالتشخيص الترابي والإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية، و الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، ومجالات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينها، وكذا مشاريعها المهيكلة، والوثائق الخرائطية التي تحدد مجالات التنمية الجهوية وتوجهاتها واختياراتها.
ويتطرق التشخيص الترابي الاستراتيجي، إلى القضايا الديمغرافية وقضايا التربية والتكوين والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والثقافية والبيئية وقضايا التمدين والحكامة، بينما يتعرض الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية إلى مقترحات تروم تحقيق التنمية الترابية على صعيد مجموع تراب الجهة، من قبيل المحافظة على التوازنات البيئية و تشجيع البحث العلمي و تطوير وتعميم الرقمنة على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية، كما يحدد محاور الرؤية الاستراتيجية للتصميم الجهوي و المتمثلة في “بناء جهة متماسكة و مرنة و صامدة و قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية المندمجة الشاملة، اعتمادا على الاقتصاد الأخضر والرأسمال البشري”.
وجرى إنجاز هذه الوثيقة في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تقريب رؤى كل المتدخلين وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الجهوية، في إطار يضمن التقائية السياسات العمومية ويحقق الاندماج الترابي للمشاريع، مما يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية، حيث يكون مجلس جهة درعة تافيلالت، قد استكمل عملية إعداد الوثائق الاستراتيجية الكبرى المحددة لرؤيته للتنمية الجهوية (برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت).
