أبرزت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين 16 دجنبر 2024 بالرباط، جهود المغرب بقيادة جلالة الملك لتكريس رؤية إفريقية موحدة بشأن المكونات الرئيسية للاتفاق الدولي المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري.
في هذا الإطار أعطت كاتبة الدولة، انطلاقة أشغال الورشة الإقليمية حول اتفاقية “BBNJ” المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين إلى جانب خبراء في التنوع البيولوجي البحري.
وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ صحفي أن هذه الورشة، التي يحتضنها المغرب وتنظمها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، التابعة للأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، تجمع أكثر من 120 مشاركاً من الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية غير الساحلية. حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الدولية لتعزيز الحوكمة المستدامة للمحيطات، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وخبراء في التنوع البيولوجي البحري.
وفي كلمتها الافتتاحية، وفق البلاغ، ذكّرت الدريوش بالأهمية الاستراتيجية لاتفاقية “BBNJ” التي تم تبنيها في مارس 2023 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تمثل تقدماً كبيراً لحفظ واستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والتي تغطي حوالي 60 في المائة من المحيطات العالمية. كما أشادت بجهود المجتمع الدولي للوصول إلى توافق في الأراء بالرغم من الخلافات الأولية، مما يعكس قوة التعددية.
كما سلطت الدريوش الضوء على الدور النشيط الذي يلعبه المغرب، كدولة بحرية بامتياز، بفضل سواحله الممتدة على 3500 كيلومتر، في تعزيز رؤية إفريقية موحدة حول القضايا الرئيسية لاتفاقية “BBNJ”، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء محميات بحرية، والتوزيع العادل للموارد البحرية، ووضع آليات لتقييم الأثار البيئية.
كما أكدت التزام المملكة، في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعزيز اقتصاد أزرق شامل ومستدام، وتعميق التعاون الإقليمي، مبرزة في هذا السياق، أهمية المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. مؤكدة أن هذه الرؤية الملكية، القائمة على التضامن الفعّال والتنمية الشاملة، تعكس طموحاً مشتركاً لتجاوز القيود الجغرافية وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يتيح لهذه الدول الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد البحري.
كما ذكّرت كاتبة الدولة بالجهود التي بذلها المغرب خلال المفاوضات حول اتفاقية “BBNJ” لتسهيل توحيد رؤية إفريقية موحدة بشأن المكونات الرئيسية للنص المطروح للنقاش، بما في ذلك إنشاء المحميات البحرية، ودراسات تأثير الأنشطة البشرية على البيئة البحرية، والوصول إلى الموارد البحرية وتقاسم منافعها بشكل عادل ومنصف.
وذكر البلاغ أن الورشة تهدف إلى تعزيز فهم الأطراف المعنية لأحكام اتفاقية “BBNJ”، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والقانونية لضمان تنفيذها الفعّال، ومواكبة الدول في التحضير للانضمام والمصادقة على هذه الأداة القانونية. إذ سيتبادل المشاركون خلال النقاشات العامة وورشات العمل التفاعلية، وجهات النظر حول الأولويات الإقليمية والاستراتيجيات المناسبة التي تتكيف مع الواقع الوطني.
يُذكر أن المغرب، الذي وقّع على اتفاقية “BBNJ” في 21 شتنبر 2023 وبدأ في اتخاذ خطوات متقدمة للمصادقة عليها، يعيد تأكيد دوره من خلال استضافة هذه الورشة كقائد إقليمي في مجال حفظ وإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام. إذ تبرهن المملكة مرة أخرى على التزامها القوي بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع عشر الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، إذ يؤكد المغرب رغبته القوية في المساهمة وبفاعلية في حوكمة بحرية شاملة ومستدامة.
وتعد اتفاقية “BBNJ*” المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية منعطفا حاسما في القانون الدولي للبحار، إذ تنص على بلورة أدوات للتدبير المبتكر والطموح بهدف حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام والرشيد والعادل، وذلك من قبيل دراسات الأثر البيئي والمناطق البحرية المحمية. حيث تتعلق الاتفاقية بحماية المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية. ويتيح، بذلك، العمل في المناطق البحرية الواقعة في أعالي البحار، وفي المياه الدولية والتي لا تقع ضمن اختصاص الولاية الوطنية.
