دعا سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تسريع اعتماد قانون العقوبات البديلة بالمملكة، مؤكدا أن نجاح الحكومة في تنزيل ورش العقوبات البديلة سيكون له الأثر القوي على المجتمع.
في هذال الصدد، قال شاكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة كالغرامات اليومية واستعمال القيد الإلكتروني والعمل من أجل المنفعة العامة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، منوّها في هذا الشأن بالإرادة السياسية القوية للحكومة والتزامها بإرساء سياسة عقابية ناجعة عبر إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وأضاف “وهو التزام يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى نهج سياسة جنائية جديدة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات، مضيفا “لاشك أن التنزيل الفعال للعقوبات البديلة سيعقلن استعمال السجن أو الحبس كآلية للعقاب والتخفيف من الاكتظاظ لأن الهدف الإنساني من العدالة هو إدماج المحكوم عليهم بالمجتمع وتكوينهم في أوراش مهنية لها جاذبية بسوق الشغل”.
نجاح الحكومة في تنزيل هذا الورش، يضيف شاكر، سيكون له الأثر القوي على المجتمع وسيتيح إمكانية التعامل مع المآسي الاجتماعية والصحية والنفسية الاقتصادية ذات الصلة، لأن الواقع هو أن السجن حاليا لم يلبي أهداف الردع العام أو الردع الخاص كما هو مطلوب منه.
وتابع “ولأن الواقع الحالي للسجون غير مقبول بسبب الاكتظاظ وبسبب تزايد الطلب على الموارد البشرية ومصاريف الاستثمار ومصارف التسيير كما أن السجن أصبح بنسبة متفاوتة لبعض المجرمين الذين يفضلون العيش داخله يزاولون الأنشطة الممنوعة والمدرة للدخل وأن السجن يتكفل بمصاريف عيشهم”.
وفي ما يتعلق بمقترحات فريق الأحرار، أبرز شاكر أربع إشكاليات تتعلق بإشكالية الزمن المتبقي للتنزيل الجيد على أرض الواقع إذ لم يتبقى على ذلك إلا بعض الشهور في وقت لم تنشر بعد، بعض النصوص التطبيقية، وإشكالية الإمكانيات المرصودة لإنجاح العقوبات البديلة المتعلقة أساسا بالجوانب اللوجستيكية والبشرية والمسطرية اللازمة للتنزيل الفعال ومدى انخراط كل القطاعات بشكل أفقي، ثم إشكالية التتبع السوسيولوجي والمواكبة النفسية والاجتماعية لبعض المجرمين والمتشردين الذين يفضلون الحياة داخل السجن عوض الحرية، ثم أن التخفيف من نسبة الجريمة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تنصب على ما هو اجتماعي وتربوي.
