أكدت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، أن البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما الشق المرتبط بشغيلة القطاع الخاص، قطع أشواطا مهمة بفضل رؤية حكومية تضع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في صلب أولوياتها، مع الحرص على استدامة الإصلاحات.
وأشارت إلى أن الحكومة تمكنت، في ظرف وجيز، من إصدار 30 قانونا ومرسوما، وهو ما اعتبرته إنجازا غير مسبوق يسجل بفخر في تاريخ الإصلاحات الاجتماعية للمملكة.
ورغم الإشادة بالدينامية التي أحدثها هذا الورش الملكي، أبرزت الحساني وجود ممارسات تعرقل مسار الإصلاح وتؤدي إلى ضياع حقوق شغيلة القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة تدخل الوزارة بشكل عاجل لدعم المقاولة الوطنية وضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تقدم جهودها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وفي ختام مداخلتها، طالبت بالإسراع في إخراج مدونة شغل جديدة تواكب هذه الإصلاحات، مشيدة بالجهود المبذولة في اعتماد قانون الإضراب الذي صادقت عليه اللجنة المختصة بمجلس النواب الأسبوع الماضي.
