دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تسريع وتيرة إعداد مشروع القانون الجنائي وعرضه على المسطرة التشريعية. وأكد ضرورة عدم إطالة النقاش حول الموضوع، مشيرًا إلى تأخر إحالة المشروع، خاصة في ظل العلاقة التكاملية بين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وشدد حنين على أن المسطرة الجنائية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لعرضها على البرلمان، بينما لا يزال مشروع القانون الجنائي في طور النقاش. وطالب بتسريع وتيرة العمل وتحديد الإكراهات، مع إعطاء الأولوية للمقتضيات المستجدة التي يتضمنها المشروع.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين البلاد من قانون جنائي حديث ومتطور يتماشى مع المكتسبات الحقوقية للمملكة، مؤكدًا استعداد البرلمانيين للمساهمة في تحسين المشروع وتنقيحه ليكون قانونًا متقدمًا خلال هذه الولاية التشريعية.
