أكد خالد العجلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن قانون الإضراب الذي أثار الجدل، لم تأتي به هذه الحكومة، بل طرحته للنقاش ودعت كل الأطراف إلى تقديم التعديلات حياله، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المزايدات في هذا الصدد.
وقال العجلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن حق الإضراب حق دستوري، ولا يقبل المزايدة من أي طرف، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تقدم قانون الإضراب ومع ذلك طرحته للنقاش وللتعديل، وهو ما أكده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منوّها بشجاعة الحكومة والوزير الذي دعا جميع الفرقاء إلى تقديم تعديلاتها حول هذا القانون.
وشدد العجلي على أنه من غير المقبول ما قامت به بعض الأطراف في المعارضة التي هاجمت الحكومة من خلال هذه المسودة التي يعود وضعها إلى الحكومات السابقة.
