أشاد إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بما حققته الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي وإطلاق المسطرة التشريعية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
واعتبر أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول سياسية ودستورية وحقوقية مهمة، ليس فقط في عمر هذه الحكومة، بل في تاريخ الحكومات المتعاقبة.
وأكد الزيتوني أن نجاح الحكومة في تحقيق التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول هذا الموضوع يعكس دورها في تكريس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن إخراج هذا القانون من حالة الجمود، التي استمرت 62 سنة، إلى التنفيذ، يمثل خطوة أساسية لاستقرار النسيج المجتمعي وتعزيز الحوار المسؤول.
