شارك وفد مهني في مجال الصيد البحري، بتوجيه من زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي الذي اختتمت أشغاله يوم 18 من نونبر الجاري بتركيا.
وبفضل جهود الوفد، بتوجيهات الدريوش، اتخذت الدورة عددا من التدابير والتوصيات الجديدة التي تهم المملكة المغربية وتعزز مكتسباتها في القطاع، ستدخل حيز التنفيذ سنة 2025.
وحرص الوفد على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية التي تهم جميع المتدخلين من الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، ومزارع التسمين، وسمك التونة الجاحظ، وسمك أبو سيف، وغيرها من المحاور التي عرفتها المفاوضات.
ومن بين هذه الإجراءات ما يروم مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به (TAC) على مستوى سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، الشيء الذي مكن المملكة المغربية من الاستفادة من زيادة هامة في حصتها الحالية، حيث انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا، وترينيداد توباغو بمعدل 25 طناً خلال الفترة 2025-2027.
وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية، أقرت الهيئة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من التونيات، باعتماد مجموعة من التدابير، وبذلك نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ في حدود 1600 طن، كما نجح في الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي “TAC” لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء عند المستوى الحالي البالغ 110.000 طن.
وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء، فقد حافظت المملكة المغربية على حصتها الحالية، الممثلة في 3700 طن لسنة 2025.
أما مخزونات أسماك القرش، قد حظيت باهتمام خاص في أشغال اللجنة، توجت باعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد.
ونوهت مداولات اللجنة التنفيذية، مرة أخرى، بكون المغرب في حالة مطابقة تامة مع تدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، على اعتبار أن المملكة تعد واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 دولة أبدت امتثالها الكامل، كما يقدم المغرب اليوم نموذجا يحتدى به في الانخراط الجاد والمسؤول في إدارة المصايد المعنية.
وفي كلمة ألقتها عن بعد عبر تقنية الفيديو، أكدت الدريوش استعداد المملكة للمساهمة في الجهود الجماعية، الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المسموح به.
وسلطت الدريوش، بصفتها النائبة الأولى لرئيس اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية، ..)، كما عددت الإسهامات القوية للمملكة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة.
وذكّرت الدريوش بالمساهمة القوية للمملكة المغربية في الجهود الجماعية الرامية إلى استعادة مخزون التونة ذات الزعنفة الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وكذا التزام المغرب بجهود الحفاظ على أسماك التونة واستدامتها.
وسجلت الدريوش أن المنجزات التي حققها المغرب، قد تمت بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي وضع استدامة الموارد السمكية في قلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري.
كما أكدت كاتبة الدولة أن رغبة المملكة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في أفريقيا، في التعاون داخل اللجنة، ترتكز على الخبرة القوية المكتسبة، من خلال تنزيل استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري، على مدى خمسة عشر عاما، انسجاما مع استراتيجية هاليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وكذا وجود خارطة طريق تنموية للقطاع خلال الفترة الممتدة 2020-2030، والهادفة إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969.
