دعا مولاي عبد الرحمان أبليل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تظافر جهود مختلف المتدخلين لمواكبة قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.
في هذا الإطار، قال أبليلا في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤال حول “التجارة الإلكترونية وضرورات حماية المستهلك”، إن التجارة الالكترونية رهان من رهانات العصرنة والمستقبل، ومنتجاتها وخدماتها تصل إلى المستهلك بسهولة عبر الهاتف، وعبر الحاسوب بدون استئذان ولا موافقة مسبقة منه، وهي تجارة بدون حدود.
وتابع “فيها القانوني وغير القانوني، وفيها الممنوع والمسموح، وفيها المرغوب وغي المستحب، وفيها المنتج المحلي والأجنبي”.
وأضاف أن التجارة الالكترونية عرفت انطلاقتها الحقيقية إبان جائحة كرونا كآلية للإشهار وللتسوق عن بعد، من وقتها وهي تعرف كل يوم تطورا كبيرا، حيث تشكل في المغرب اليوم 1% من الناتج الداخلي الخام، ومن المنتظر أن يصل رقم معاملاتها في غضون سنة 2027 31.7 مليار درهم.
لكن التجارة الالكترونية، يضيف أبليلا، رغم أهميتها وقربها من المستهلك كيفما كان، وكيفما كانت قدرته، فإنها عالم مليء بالمخاطر والنصب والاحتيال وبعض السلبيات مثل الاشهارات الكاذبة والمزيفة، ومواد معروضة للبيع تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، والوعود الكاذبة، وسرقة أموال المتعاملين، ومجال خصب للتهرب الضريبي، كما أنها قطاع غير مهيكل ومنافسة غير شريفة للقطاع التجاري التقليدي .
وأبرز أن كل هذه الأمور جعلت الثقة بين المستهلك وبين الفضاء الأزرق ثقة ناقصة، داعيا إلى تظافر جهود مجموعة من القطاعات للاشتغال على هذا الجانب المتعلق بالثقة، (الداخلية، قطاع التجارة، الجمارك، مكتب الصرف، الضرائب، النيابة العامة والقضاء).
وأشار إلى أن الهدف هو المواكبة القانونية والتنظيمية الأنية والصارمة من أجل قانون كامل ومتكامل مؤكدين على ضرورة الانخراط بإيجابية في الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالموضوع.
