أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الحكومة وهي تضع مشروع القانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير، الذي أطلقه جلالة الملك حفظه الله والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له، قيم وطنية مبنية على التضامن والتكافل والجدية في ممارسة المهام والمسؤوليات.
وأوضح شوكي في كلمته خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، مردفا “سمحوا لي هنا نقول أنه جا واحد خطاب التضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة”.
وتابع: “ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي، فقط المغالطات و التدليس “.
وأشار إلى أن هذا المشروع مع ما سيتغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي، تنزيلا فعليا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين، ويترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياساتها وبرامجها وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل .
وأبرز رئيس فريق الأحرار، أن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، لأصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعاتنا نحن كأغلبية نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية التي لا زالت معقدة و تطغى عليها التذبذبات وحالات اللايقين والنمو الاقتصادي الضعيف لمحركات الاقتصاد العالمي”.
وأضاف “نتأسف كثيرا للمستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي، نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق”.
وشدد على أن خطاب التضليل الذي سوق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”، مردفا “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة. “
وردا على هذه الأطراف، أفاد شوكي “في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب وسنتصدى له بحزم وصرامة وبسلاح الواقعية والوضوح، نحن في التجمع لا نقبل هذا الخطاب ونقول له إن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومبية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي الوطني”.
وفي السياق نفسه، زاد شوكي قائلا “نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في اغتناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم”، مضيفا “ليس معنى هذا أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق العام زين، ولكن نريده خطابا منصفا ينصف حكومة كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتيجية حاربها ويحاربها خطاب التشكيك دون جدوى”.
وتتعلق هذه النجاحات، وفق شوكي، بخفض هذه الحكومة وتحكمها في عجز الميزانية مقلصة إياها إلى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق تحقيق 3 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أنه كان سيكون أفضل حالا بدون المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية.
أما النجاح الثاني، فيَهمّ ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، إذ أن عجز الميزانية المقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وارتفاع المداخيل بحوالي 7 ملايير درهم بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم، وهي مداخيل ستحول المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز وشماريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان المغرب لفعاليات كأس العالم 2030 وأيضا تمويل أسس تحفيز آلييات الاستثمار المنتج للشغل.
فيما تعلق النجاح الثالث والرابع على التوالي، وفق شوكي، بتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، نصره الله، وبالوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية، التي تضمن جزء منها التمويلات اللازمة على المدى الطويل.
