قال علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن قانون المالية الجديد يسعى إلى الإجابة على عدة رهانات، ومن أهمها توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، حيث خصص 340 مليار للاستثمار العمومي لمواصلة مشاريع البنية التحتية، مع تخصيص 14 مليار إضافية لدعم التشغيل ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة وتحفيز دينامية الاستثمار.
وتابع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة جاءت بميثاق الاستثمار الذي من بين أهدافه تقليص الفوارق المجالية من حيث جلب الاستثمارات، كما جاءت بمشروع قانون متعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، و”هي القوانين التي تبرز رغبة الحكومة في تشجيع الاستثمارات في جميع جهات ومناطق المغرب وخلق فرص الشغل قارة للمغاربة أينما كانوا”، وفق تعبيره.
وأبرز أن الحكومة تمكنت، في السنوات الأخيرة، من خلق آلاف مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وتمكنت من رفع نسبة الصادرات ورقم معاملات القطاع، و”هذا إنجاز مهم جدا”، حسب قوله.
