دعا سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى مزيد من الجهود للنهوض ببيئة العمل داخل المقاولات.
وفي هذا الصدد، قال شاكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن مفتشية الشغل تعتبر ركنا أساسيا في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ولا سيما في مجال الصحة والسلامة بالمقاولات المغربية.
وثمن المستشار البرلماني مجهودات الحكومة في هذا الموضوع، إذ تم القيام بزهاء 700 زيارة متم 2023، خاصة بالصحة والسلامة المهنية من طرف الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، لزهاء حوالي 600 مقاولة، مع توجيه مجموعة من التوبيخات، وتنفيذ العقوبات ضد المخالفات، كما تم تجويد الإطار القانوني المتعلق بالسلامة والصحة داخل المقاولات(مرسوم وقرارات)، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المهمة ذات الصلة.
وتابع “لكن في المقابل يتبين لنا أنكم ورثتم مجموعة من الاختلالات، ونقط الضعف مرتبطة بمدونة الشغل، بمفتشية الشغل وبالمقاولات”، مضيفا أنها تتطلب تدابير معقلنة لمعالجتها على غرار أن مدونة الشغل ترجع إلى سنة 2004، وفيها نقائص، وبالتالي لم تعد صالحة لتأمين بيئة العمل (الفصول من 336 الى 344 وفصول أخرى).
وأضاف شاكر قائلا: “حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقط 17% من المقاولات التي تحترم شروط الصحة والسلامة. ماذا عن 83%، أي باقي المقاولات المغربية التي لم تحترم شروط السلامة؟ هل هو مشكل ثقافي أم هو غياب المراقبة وتنزيل العقوبات ولاسيما المالية؟”.
وأيضا، يضيف شاكر، أن من أصل 11 مليون، مستخدمة ومستخدم، فقط 2.6% مليون مؤمن من حوادث الشغل، أي حوالي 20% فقط، مبرزا كذلك أن المحرومين من التأمين حوالي 80% يشتغلون في القطاع غير المهيكل، مثل قطاع البناء، والفلاحة، يتعرضون لحوادث الشغل تفوق المعايير الدولية.
وأشار كذلك إلى أن فقط حوالي 1400 طبيب يشتغلون في مجال الصحة والسلامة بمفتشية الشغل، ونفس الشيء بالنسبة للمهندسين والتقنيين المختصين.