ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، الموافق 14 ربيع الثاني 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو- سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.
ورغم ذلك، فقد تمكن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمئة سنة 2024.
وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.
– أولا : مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية : لاسيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.
كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.
– ثانيا : توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل : طبقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال.
كما سيتم دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “استراتيجية الجيل الأخضر” والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.
– ثالثا : مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية : وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها، ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي.
كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.
– رابعا : الحفاظ على استدامة المالية العمومية : من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.
وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الاستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية ببلادنا، وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة ؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية ؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.
وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.
وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية :
– السيد معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس – مكناس، وعاملا على عمالة فاس
– السيد خطيب لهبيل، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة أنجاد
– السيد السعيد زنيبر، واليا على جهة درعة – تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية
– السيد محمد بنريباك، واليا على جهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا على إقليم بني ملال
– السيد امحمد العطفاوي، عاملا على إقليم الجديدة
– السيد المصطفى النوحي، عاملا على عمالة الصخيرات – تمارة
– السيد عبد الحميد المزيد، عاملا على إقليم القنيطرة – السيد محمد فطاح، عاملا على إقليم آسفي
– السيد مبروك تابت، عاملا على إقليم تارودانت
– السيد محمد سمير الخمليشي، عاملا على إقليم مولاي يعقوب
– السيد عبد الرحمان الجوهري، عاملا على إقليم تيزنيت
– السيد شكيب بلقايد، عاملا على إقليم جرادة
– السيد حسن بنخيي، عاملا على إقليم أزيلال
– السيد عبد الله شاطر، عاملا على إقليم طانطان
– السيد محمد رشدي، عاملا على إقليم أوسرد
– السيد عبد الحق حمداوي، عاملا على عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان
– السيد عبد اللطيف النحلي، عاملا على إقليم الخميسات
– السيد جلال بنحيون، عاملا على إقليم النواصر
– السيد إدريس مصباح، عاملا على إقليم إفران
– السيد علال الباز، عاملا على إقليم بولمان
– السيد بدر بوسيف، عاملا على إقليم تاوريرت
– السيد عبد السلام الحتاش، عاملا على إقليم جرسيف
– السيد عبد السلام فريندو، عاملا على إقليم الدريوش
– السيد محمد عادل إهوران، عاملا على إقليم خنيفرة
– السيد إدريس روبيو، عاملا على إقليم سيدي سليمان
– السيد عبد الوهاب فاضل، عاملا على إقليم ميدلت
– السيد إبراهيم بوتوملات، عاملا على إقليم السمارة
– السيد محمد الطاوس، عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي
وبالإدارة المركزية، تفضل جلالة الملك بتعيين :
– السيد جلول صمصم، واليا مديرا عاما للجماعات الترابية
– والسيد حسن مزغمة، عاملا مديرا للشؤون القروية
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويتعلق الأمر بكل من :
– السيد عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار
– السيد عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون
– السيد مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى
– السيدة نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو
– السيد محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر
– السيد أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي
– السيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك
– السيد عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا
– السيد رضوان الدغوغي، سفيرا لدى جمهورية بلغاريا
– السيد ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا
– السيد رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا
– السيدة بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش
– السيد يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته :
– السيد نعمان العصامي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :
– السيد مصطفى أبو معروف، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة ؛
– السيد سمير أحيد، في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية ؛
– السيد كمال الدغمي، في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك، كلا من :
– السيدة لطيفة مفتقر، في منصب مدير “أرشيف المغرب” ؛
– السيد رحال بوبريك، في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.
– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عين جلالته :
– السيد سعيد الليث، في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير.
– السيدة وفاء جمالي، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
