أفادت نادية بوعيدا، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، أن تحرير المرأة الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستقلال المالي والتعليم، مبرزة أن هاتان الركيزتان ضروريتان لتمكين المرأة من تشكيل مستقبلها والمساهمة في مجتمعاتها وتحرير طاقاتها الكاملة.
وأبرزت، في كلمة لها خلال الأكاديمية الخريفية للحزب الشعبي الأوروبي، المنظمة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الجمعة بمراكش، أن وضعية المرأة المغربية تشهد تقدما ملحوظا على مدى العقدين الماضيين، بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملم محمد السادس، نصره الله، خصوصا في التعليم والصحة والحقوق القانونية.
وأضافت، متحدثة بلغة الأرقام: “أصبحت النساء تحتل بشكل متزايد مكانتهن الصحيحة في مختلف القطاعات، من السياسة إلى ريادة الأعمال. على سبيل المثال، ابتداءً من سنة 2022، تمثل النساء 41.22٪ من الموظفين في القطاع العام. علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة النساء في مناصب صنع القرار داخل الإدارة من 16.21٪ في عام 2012 إلى 28.17٪ في عام 2022”.
ورغم هذا التقدم الملموس، ترى بوعيدا أن العديد من النساء لازلن يواجهن تحديات تعيق مشاركتهن الكاملة في المجتمع. و”بصفتنا ناشطات وقائدات، فمن واجبنا مواجهة هذه العقبات بشكل مباشر والدعوة إلى مجتمع يمكن فيه لكل امرأة أن تزدهر”، حسب تعبيرها.
وأبرزت أن من أهم التحديات التي تواجهها المرأة التحديات الدولية، حيث أشارت أن تقرير البنك الدولي يشير إلى أن 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتمتع بفرصة اقتصادية متساوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا تتمكن من تجاوز الحواجز القانونية القائمة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتفكيك هذه الحواجز، وضمان حصول جميع النساء على الفرص التي تستحقنها.
وأفادت أن التمكين الاقتصادي للنساء ضروري، بحيث إن “الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبلنا الجماعي، ونحن نعلم أن الاقتصادات تزدهر عندما يتم تمكين المرأة، وليس من قبيل الصدفة أن تختار الأمم المتحدة موضوع هذا العام لليوم العالمي للمرأة “الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم”، حيث أصبح تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان رفاهية المرأة في جميع جوانب الحياة أمرًا ضروريًا لخلق اقتصادات مزدهرة وكوكب صحي”، حسب قولها.
وبيد ذلك، تؤكد بوعيدا “أننا نواجه عجزًا سنويًا مثيرًا للقلق يبلغ 360 مليار دولار في الإنفاق الضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام “2030، مشددة على ضرورة العمل و”يجب أن نناضل من أجل سياسات تعطي الأولوية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتخلق بيئة تشجع المرأة على المساهمة بشكل كامل في اقتصاداتنا”، وفق وصفها.
من جهة أخرى، أفادت بوعيدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤمن بالدور الحاسم الذي تلعبه الأسرة في تمكين المرأة، مبرزة أ الحكومة الحالية بذلت جهوداً كبيرة، ليس فقط لصالح المرأة، بل وأيضاً لصالح الأسرة، ومن خلال وضع الأسرة في مركز جهوده، وخلق بيئات داعمة لتمكين المرأة والفتيات.
كما استحضرت أن الشراكات بين المغرب وأوروبا تشكل أهمية بالغة في نضال الحزب من أجل تمكين المرأة، حيث “تجسد هذه الأكاديمية روح التعاون والالتزام المشترك بتعزيز التغيير”.
وأكدت على أهمية العمل المشترك من خلال تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والاستفادة من نقاط القوة، ما يمكن من إنشاء شبكة قوية تدعم تمكين المرأة على نطاق عالمي، ويمكن لهذه الشراكة أن تمهد الطريق للسياسات والمبادرات التي تعزز المساواة والشمول والتنمية المستدامة للمرأة في كل من المغرب وأوروبا.
وختمت كلمتها بدعوة الجميع إلى الثبات في مهمته، “فلنكن صناع التغيير والمدافعين عن حقوق المرأة، ولنبني مستقبلًا حيث تتاح لكل امرأة، في المغرب وخارجه، الفرصة لاستثمار إمكاناتها وعيش حياة خالية من التمييز وعدم المساواة”، حسب تعبير بوعيدا.
