ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، الانطلاقة الرسمية للسنة الأكاديمية 2024-2025 وإطلاق مسلك جديد لتكوين مهندسين متخصصين في تحلية مياه البحر.
في هذا الصدد، أكد صديقي في كلمته خلال حفل افتتاح السنة الجامعية 2024-2025 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، على أهمية تطوير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وحماية النظم الإيكولوجية والقدرة على الصمود.
كما أبرز الوزير الدور المركزي لتكوين أطر مؤهلة وتعزيز المهارات اللازمة لدعم تنفيذ استراتيجيات التنمية الفلاحية (الجيل الأخضر)، وعصرنة الصيد البحري (آليوتيس)، والتدبير المستدام للمجال الغابوي (غابات المغرب).
وأعطى الوزير بالمناسبة، الانطلاقة الرسمية للشعبة الجديدة الخاصة بتكوين مهندسين متخصصين في تحلية مياه البحر، مما سيلعب دورا حاسما في إنجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر إلى جانب الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية، في سياق تغير المناخ والإجهاد المائي المتزايد.
وأضاف أن “هذا التكوين للمهندسين المتخصصين في مجال تحلية مياه البحر سيعزز الشعب الحالية للمهندسين المتخصصين في الهندسة القروية، والآلات الزراعية بتخصصاتها في الطاقة والإلكتروميكانيك، التي تهتم بالتكوين في مجالات التهيئة الهيدرو فلاحية والري والضخ وكذا إعادة تدوير المياه المستعملة”.
من جانبه، سلط مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد العزيزي الحرايقي، الضوء على المبادرات الجديدة التي اتخذها المعهد، لا سيما الاعتماد الأخير الذي حصل عليه لجميع التكوينات المتعلقة بالأقسام التحضيرية وسنوات التخصص في الهندسة، ببرنامج مبتكر ي مكن الطلبة من تطوير مهارات خاصة.
وأشار إلى أن “هذا الاعتماد يعكس التزام المعهد بالحفاظ على معايير الجودة، بما يتماشى مع المتطلبات الأكاديمية الوطنية والدولية”.
ومن جهة أخرى، قام معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتوسيع مجالات التكوين والشهادات والتخصصات من المهندسين والأطباء البيطريين على مستوى الماستر، بطريقة تلائم الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والتدبير الغابوي.
وتنطلق هذه السنة الأكاديمية للتعليم والتكوين العالي في المجال الفلاحي تحت شعار “تكوين الأطر من أجل تدبير مستدام للمياه: تطوير المهارات، واعتماد تقنيات جديدة وتشجيع الابتكار”، والذي يندرج في ظرفية أصبحت فيها التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
