أفاد محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، أن قرار العفو الملكي على المزارعين المدانين في ملف زراعة القنب الهندي يعد مبادرة تاريخية بمثابة إعلان الصلح مع الساكنة بمنطقة الريف.
وتابع، في تصريح لموقع “مدار 21″، أن جلالة الملك أثلج صدور هؤلاء الفئات، الذين كانوا يعانون بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من أدنى الخدمات العمومية، وعدم قدرتهم على ولوج مؤسسة القضاء في حالة تعرضوا للاعتداء أو الظلم، وذلك بسبب اعتبارهم “أشخاصا مبحوثا عنهم” في نظر القانون، كما أبرز أن هناك من يستغل هشاشة هؤلاء المزارعين البسطاء من أجل تصفية الحسابات معهم عن طريق الشكايات الكيدية.
في هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تعديل القانون الذي يجرم هذه الزراعات، باعتباره قانونا متجاوزا لا يواكب التطور الذي عرفه ملف تقنين استعمال نبتة القنب الهندي لأغراض طبية ودوائية.
وشدد على ضرورة أن يشمل تقنين الزراعات مناطق أخرى بالشمال كمنطقة العرائش، لكونها تساهم بدورها في زراعة هذه النبتة، خصوصا جماعات مولاي عبد السلام وبني عروس والقلة وزعرورة وبوجديان، وأشار إلى أن عددا من المستفيدين من العفو الملكي ينتمون إلى هاته المناطق.
واعتبر أن قرار العفو يعطي المزارعين البسطاء فرصة جديدة لعيش حياة كريمة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات كغيرهم من المواطنين، ما يبرز إنسانية جلالة الملك في التعامل مع مختلف الفئات، وسعيه إلى إنصافهم، الشيء الذي لقي إشادة جميع الأطياف السياسية والاجتماعية.
