قال خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة راهنت على الاستثمار العمومي والخاص، من أجل السيطرة على تداعيات الأزمة وخلق القيمة المضافة في سوق الشغل.
وزاد، خلال كلمته ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه في غضون 30 شهرا، تم الوفاء بالالتزامات الحكومية في عدد كبير من التعهدات المرتبطة بالاستثمار، على الرغم من الإكراهات الجيوسياسية والمالية والمناخية المشتركة، حيث واصلت الحكومة جهودها المكثفة لحماية الطبقة الشغيلة وتشجيع الاستثمار.
واعتبر أن لحظة اجتماع المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك، والذي خصص للتداول بشأن التوجهات الاستراتيجية لمساهمة الدولة، سيكون لها أثر إيجابي على تحفيز منظومة الاستثمار بالبلاد على المديين المتوسط والبعيد.
ويرى أن مخرجات المجلس الوزاري تؤكد إرادة إعادة ابتكار الوظائف الاقتصادية والاستثمارية للدولة، لكي لا يكون القطاع العام عبئا ثقيلا على الميزانية، عبر اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة وتعزيز فرص الشغل المنتج.
من جهة أخرى، استحضر الصديقي كذلك أهمية مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقدة في دورتها الخامسة، برئاسة رئيس الحكومة، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، بقيمة 7.7 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 7 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة صينية عملاقة لصنع البطاريات، والتي ستخلق 17 ألف منصب شغل.
واعتبر أن الحدثين يؤكدان القناعة الملكية راسخة لجعل ملف الاستثمار قضية دولة، وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة للبلاد.
وأفاد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يؤكد أنه ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز غير تشجيع وتحفيز ودعم الاستثمار، و”واهم من يعتقد أن تدبير الإكراهات والصدمات والمفاجآت وحالة اللايقين سيكون بالمنطق التقشفي الشعبوي كما يتم في السابق دون أن يسفر عن نتائج تخدم معيشة المواطن”، حسب تعبيره.
“هذه الحكومة بعثت إشارات قوية لدعم المقاولات، وبدأت فورا في سداد متأخرات الضريبة عن القيمة المضافة المستحقة للدولة على الشركات، وحافظات على استقرار أسعار الكهرباء، خاصة في المجال الصناعي، وبالتالي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل، وهو نفس النهج الذي قامت به للنهوض بالقطاع الفلاحي والسياحي والخدماتي”، يضيف الصديقي.
وأفاد أن الاستثمار شكل في علاقته بالتشغيل واحدا من أولويات الحكومة منذ الأيام الأولى لعملها، مبرزا أنه بعد أسابيع من تسلم الرئيس مفاتيح الحكومة، تم اعتماد ميثاق الاستثمار بعد سنوات من البلوكاج، وهو القانون الذي مكن المستثمرين على اعتماد أدوات تحفيزية جديدة لخلق مناصب شغل مستقرة والحد من الفوارق المجالية.
وأبرز أن نتيجة البطالة، قبل أن ترتبط بالسياق الصعب، ناتجة عن أخطاء وتراكمات قادمة من الماضي، “فكيف يمكن القول أن الحكومة فشلت في مجال التشغيل وهي التي خلقت خلال هذه الولاية 588 ألف منصب شغل؟ من يريد دغدغة المشاعر والتبخيس أن يتذكر أنه كان جزءا من المشكل الذي تحاول الحكومة اليوم حله بكل الشجاعة الممكنة”، يقول الصديقي في رده على المنتقدين.
وأوضح أن الحكومة تجعل توفير مناصب الشغل على رأس الأولويات، وعنوانا رئيسيا خلال نصف الولاية الثاني، و”نحن على يقين تام أن المشاريع والأوراش التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، لاسيما استراتيجية الجيل الأخضر واستراتيجية التنوع الصناعي وخارطة الطريق قطاع السياحة 2023-2026 التي تروم إلى خلق 200 ألف منصب شغل جديد سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الشغل”، يضيف الصديقي.
وزاد، مخاطبا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “قدمت نموذجا في احترام الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي وحتى في تنزيل الأوراش التي لم ترد في البرنامج، ما يجعلنا لا نشك، ولو للحظة، بأنكم ستتمكنون في آخر الولاية من تحقيق مليون منصب شغل ، وهذا ليس بغريب على رئيس حكومة يشتغل بتفان وجدية، وبانسجام مع التوجيهات الملكية السامية التي لا يمكن أن تقبل بأي عرقلة للاستثمار أو مس لحق المواطنين في كل لائق يحفظ كرامتهم”.
