دعا محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة العمل على تسريع تسهيل الولوج إلى المناطق الصناعية.
في هذا الصدد، قال بودس في تعقيبه المستشار على جواب وزير الصناعة والتجارة حول سؤال يتعلق بتحسين الولوج إلى المناطق الصناعية، إن بلادنا ماضية بإرادة قوية لتحقيق إصلاح كبير في قطاع الصناعة، حيث أحدثت الحكومة بموجب ذلك عدة إجراءات لدعم الاستثمار في مختلف المنظومات الصناعية عبر مخطط التسريع الصناعي.
وتابع: “واكبه إصدار ترسانة قانونية لتسريع الإقلاع الصناعي والرفع من جاذبيته، إلى جانب إخراج القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار المعززة بالترسانة القانونية المصاحبة له وعلى رأسها القانون المؤطر للمراكز الجهوية للاستثمار”.
وشدد على أن هذا الورش الإصلاحي الكبير يقتضي من الوزارة العمل على تسريع تسهيل الولوج إلى المناطق الصناعية عبر إحداث جيل جديد من المناطق، تستجيب لرهانات التنافسية الدولية ولحجم انتظارات مختلف المتدخلين وعلى رأسهم المستثمرين الخواص المغاربة والأجانب لخلق برامج التنمية بمختلف الجهات والأقاليم، وخلق فرص شغل قارة للشباب للتخفيف من تداعيات البطالة، مع إقرار مقاربة مجالية.
في هذا الإطار، أشار إلى أن هناك جهات لم تستفد بعد من حظها من الاستثمار وتحتاج إلى إحداث مناطق صناعية ذات خصوصية لكي تستفيد أكثر من إمكانيات الدعم التي ترصدها الدولة لتحقيق التوازن المجالي المنشود، داعيا في هذا الصدد، إلى خلق مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى و المتوسطة بالمدن الصغيرة و المتوسطة و المراكز الحضرية الصاعدة.
في الختام، قال بودس: “اليوم نحتاج إلى سن سياسة التمييز الإيجابي لفائدة الأقاليم والجهات التي تفتقر إلى وجود البنيات التحتية الأساسية للاستثمار عبر إحداث برامج لتطوير وتدبير المناطق الصناعية بهاته الجهات التي لم تنل بعد حظها من مشاريع الإقلاع الصناعي المنشود ببلادنا”.
