ثمن جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مجهودات الحكومة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، مبرزا أنها نجحت في إخراج ميثاق جديد للاستثمار بعد صياغة 65 مشروع إصلاحي، الميثاق الذي عرف بكونه متكاملا وواعدا.
وأضاف، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحصيلة الحكومية لنصف الولاية أبانت على أنه تم الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية، حيث سيكون موضوع الاستثمار والتشغيل الشغل الشاغل لهذه الحكومة فيما يتبقى من ولايتها، “ولنا اليقين التام بأن المستقبل والنتائج ستكون واعدة”، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، دعا المستشار البرلماني إلى ضرورة تجاوز العراقيل الإدارية، حيث أشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية ستعمل عليها في هذا الإطار فيما يخص النصوص القانونية والمذكرات الإدارية، مشددا إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في الوقت نفسه، وقبل كل شيء، أي المسؤولين في الإدارة العمومية بمختلف درجاتهم وصفاتهم، مضيفا في هذا الصدد: “يجب أن يعلم الإداريون بأن قبول المسؤولية مشروط بقبولهم لما تتطلبه هذه المسؤولية من مخاطر أحيانا ومن القدرة على اتخاذ القرار داخل أجل معقول، ووفق النص القانوني أو وفق روح النص القانوني”.
ودعا الهلالي أيضا إلى تسريع إخراج مجموعة من القوانين المهمة، منها مدونة الشغل والقانون المنظم للإضراب، “نأمل أن تصدر هذه القوانين، بالسرعة المطلوبة، وأن تتم مراعاة مصلحة البلاد فيها بالدرجة الأولى، وكما أن أحد القوانين يحتاج إلى مراجعة آنية، هو الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بحيث أن المقتضيات الحالية أبانت عن عجزها في حماية المقاولة من الإفاس، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذا القانون بما يكفل هذه الغاية”.
كما طالب بضرورة المحافظة على استمرارية الاستثمار، من خلال إقرار حوافز مستمرة جبائيا وغير جبائيا لمن يستثمر في المناطق النائية.
