أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أهمية التقاضي الالكتروني مشيدا في نفس الوقت بالتحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة في المغرب.
وسجّل البكوري في تعقيبه على جواب وزير العدل، على سؤاله في حول الموضوع، أهمية التحول الرقمي الكبير الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، بشكل مكن من ضمان نجاعة وفعالية الخدمات القضائية والاستجابة للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالوسط القضائي.
وأوضح أن هذا التحول الرقمي المهم، مكّن من تبسيط المساطر والاجراءات القضائية وضمان شفافيتها، والرفع من جودة الخدمات القضائية وتسهيل الولوج للمحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام القضائية.
في ظل هذا التحول الرقمي المهم، يضيف البكوري، وما يصاحبه من تحول قانوني تعرفه منظومة العدالة برمتها عبر تحديث الترسانة القانونية المنظمة لها من خلال تعديل مجموعة من القوانين وإصدار قوانين جديدة كقانون العقوبات البديلة، فمن الضروري اليوم مسايرة هذا التحول عبر تبني التقاضي الالكتروني.
وأبرز المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها العالم خاصة في فترة الجائحة، أثبتت أهمية التقاضي الالكتروني باعتباره ألية جديدة لضمان فعالية ونجاعة التقاضي والولج للعدالة بشكل عام، مردفا: “ولعل ما حققته بلادنا في ظرف زمني قياسي فيما يخص رقمنة الإجراءات القضائية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تنضاف الى المنصات المحدثة سابقا، كتلك التي تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة، يشكل قاعدة مهمة للتقاضي الالكتروني”.
وأضاف أن إجراء المحاكمات عن بعد في وقت سابق، شكل تجربة مهمة فيما يخص اعتماد التقاضي الالكتروني، وأثبت نجاعة هاته التجربة التي مكنت من تقليص تكاليف تنقل السجناء من أماكن قضاء العقوبة صوب المحاكم بالإضافة إلى سرعة معالجة الملفات والقضايا المثارة أمام القضاء.
وأشار أيضا إلى أن اعتماد التقاضي الالكتروني خاصة في القضايا التجارية والإدارية سيمكن من مسايرة توجه بلادنا في تحفيز الاستثمار باعتباره ألية مهمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
في هذا الإطار، نوه البكوري باستشعار الحكومة لأهمية هذا الموضوع من خلال تنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية، في صيغته الجديدة على إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع مختلف الأطراف والفاعلين بالوسط القضائي مما ينسجم مع الأفاق التي يعرفها مجال التقاضي الالكتروني مستقبلا.
