أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، إن الحكومة تحرص على تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء القطاعات التصديرية، مؤكدا أن المجهود الذي أعطي لدعم الأسر، منح كذلك لمساعدة المقاولات التي تأثرت بارتفاع أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى تمكين الشباب من مناصب الشغل بفضل عدد من البرامج.
وتابع، خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية، “نحن واثقون أنه لولا نجاعة اختيارات الحكومة لم تكن قطاعات على غرار السياحة والصناعة والفلاحة والصفقات العمومية، غادي تعيش ظروف جيدة وتحسن المردودية ديالها”.
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى إخراج ميثاق الاستثمار الجديد بعد أقل من سنة على تنصيب الحكومة، مبرزا أنه سيرسم المستقبل الاقتصادي للبلاد ويعطي المعنى الحقيقي للتنمية، ويوفر للمقاولة المغربية وحتى الأجنبية الشروط الضرورية للنجاح.
وأفاد أن الحكومة استطاعت أيضا بناء الأرضية الأساسية لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، من خلال برامج وسياسات محكمة في القطاعات الحيوية، على غرار خارطة طريق مناخ الأعمال، والمخطط السياحي الذي تم دعمه ب2 مليار درهم في أول أيام الحكومة وفي عز الأزمة، ومنح 20 مليار درهم للمقاولات في إطار استرجاع متأخرات الـTVA، ومخطط الجيل الأخضر الذي يهدف إلى تكريس السيادة الغذائية، ثم إصلاح القطاع الضريبي والمؤسسات العمومية وتفعيل ميثاق اللاتمركز وتبسيط المساطر.
واستعرض أخنوش ثمار هذا المجهود الحكومي، حيث عرف قطاع السياحة دخول 14,5 مليون سائح، سنة 2023، مع ارتفاع عدد السياح الأجانب، وتجاوز صادرات قطاع الصناعة التقليدية، لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، وتطور نسبة الصادرات الصناعية بالثلث خلال السنتين الماضيتين، مع ارتفاع صادرات السيارات بــ 90% بتحقيق 142 مليار درهم في سنة 2023، وتسجيل صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية حصة 24 مليار درهم، وصادرات صناعة الطيران 22 مليار درهم.
وسجل أخنوش ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العمومية والخدمات، بمتوسط 3% سنويًا على مدار سنتي 2022 و2023، بفضل قطاع الخدمات اللي ارتفع بــ 5% و4,4% خلال السنتين الماضيتيتن، مع تحقيق نسبة نمو وصلت ل3,2%، ومرشحة لتصل إلى 3,8% في السنوات القادمة بفضل تنزيل الإجراءات الاقتصادية المتخذة.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن الأخيرة قامت بعدة إجراءات لمواجهة ظاهرة البطالة في صفوف الشباب، مع العمل على تأهيلهم وتكوينهم، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات، من خلال محاربة الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والإطعام المدرسي، والداخليات، ما سيمكن من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث، ثم خلق 16 مركزا جديدا بخصوص ببرنامج “الفرصة الثانية”، وهو ما سيمكن أزيد من 80.000 شخص من الاستفادة من هذا البرنامج، ورفع عدد المستفيدين إلى 10 في المائة، ثم تحقيق نتائج مهمة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية من خلال رفع معدل تمدرس الفتاة القروية 60 في المائة في المناطق المستهدفة، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2017.
ثم تطرق أخنوش، في السياق ذاته، إلى اعتماد استراتيجية “المغرب الرقمي”، التي سيستفيد منها 100.000 شاب في المجال الرقمي سنويا، عوض 14.000 التي كانت سنة 2020، ووضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الرقمي في المستقبل.
وفي مجال التشغيل وإدماج الكفاءات وتمكين حاملي المشاريع، أفاد أخنوش أن برنامج “أوراش” مكن 50.000 شاب من إيجاد منصب شغل قار، بينما استفادت 21.000 مقاولة وتعاونية من برنامج فرصة من أصل 300.000 وضعوا طلبهم.
