نوه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنها نجحت في التجاوب مع المطالب الملحة والمستعجلة للشغيلة.
وسجل أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك، رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
وتابع يقول إن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة واعتباره القاعدة الأساس لحل مختلف القضايا المرتبطة بالشغيلة عبر جولتين سنويتين جعلت منه مناسبة لتكريم الطبقة الشغيلة بمنجزات تستجيب لتطلعاتهم وتستجيب لتحقيق السلم الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة، وكذلك أعيدت بفضله الثقة للموظفين والأجراء في العمل النقابي.
كما نوه البكوري بالحصيلة السنوية للحوار الاجتماعي، مؤكدا أن فريق التجمع الوطني للأحرار يرى أنها جد مشرفة، بل وتجاوزت كل الانتظارات، بدءا بالمخرجات المهمة التي عرفها قطاع التعليم، والتي ترجمت مؤخرا بصرف الشطر الأول من الزيادات في أجور موظفي التربية الوطنية بعد جمود دام لسنوات، مرورا بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة عن الدخل التي شكلت مطلبا اجتماعيا للطبقة الشغيلة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر في النشاط الفلاحي وغير الفلاحي.
وأبرز البكوري أن ما تمخض عن الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين مع النقابات سينعكس إيجابا على مختلف العاملين بالقطاعين العام والخاص، خاصة الطبقة المتوسطة التي تراهن الحكومة على تحسين دخلها وأوضاعها الاجتماعية بشكل عام.
“كما ننوه داخل الفريق بحصيلة السنة الاجتماعية ومختلف مخرجات الاتفاق الأخير الذي جاء بمكتسبات استثنائية للأجراء، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، كما نقر بنجاح الحكومة في التجاوب مع مختلف المطالب الملحة والمستعجلة للشغيلة، التزاما منها بمضامين البرنامج الحكومي وتماشيا مع الرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية”، يضيف البكوري.
