استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء خلال تقديم حصيلة النصف الأول من الولاية الحكومية بالبرلمان، أهم منجزات الحكومة فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والنهوض بوضعية الشباب، ورقمنة وإصلاح المرفق الإداري.
بالنسبة للأمازيغية، أفاد أخنوش أن الحكومة توليها أهمية بالغة، باعتبارها جزءا أساسيا لتعزيز مبادئ العدالة والثقافة اللغوية ببلادنا كرافعة أساسية للادماج السوسيو-مجالي.
وأفاد أن الحكومة حرصت، منذ تنصيبها، على وضع خارطة طريق 2025-2022 تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية تشمل 25 إجراء، سخرت لها غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية تبلغ المليار درهم سنة 2026.
وقد توفقت الحكومة في تحقيق منجزات هامة في هذا الصدد يتجلى أبرزها في توفير أعوان الاستقبال المباشر والهاتفي لدى الإدارات ذات الطابع الاجتماعي، وإطلاق برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، وإحداث تطبيق لتعليم اللغة الأمازيغية وإدراجه ضمن الأدوات البيداغوجية للتعلم، فضلا عن إحداث وحدة تكوين في اللغة الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء، وتوظيف مساعدين اجتماعيين بالمحاكم لمواكبة المتقاضين في كل مراحل التقاضي بالأمازيغية، وتوفير معاجم متخصصة في مجالات العدل والعدالة.
بخصوص مجال الثقافة والنهوض بقطاع الشباب، أبرز أخنوش أن الحكومة ترى ضرورة في المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية والانفتاح على مختلف التعبيرات الجديدة، كرافعة للتنمية وإدماج الشباب، من أجل تشجيع إنتاجاتهم الإبداعية والفنية، وتمكين فئة الشباب من فضاءات مشجعة لتنمية مواهبهم.
في هذا الباب، تمكنت الحكومة من إصدار القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حرصا منها على توفير بيئة ثقافية قادرة على حماية مختلف الانتاجات الفنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي.
في نفس السياق، عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على إقرار جُمْلَة من الخدمات الموجهة لفائدة الشباب، منها افتتاح 150 قاعة سينمائية في مختلف ربوع المملكة، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة.
إضافة إلى ذلك، أورد أخنوش أن الحكومة أطلقت “جواز الشباب” أو”Pass Jeunes” في جهة الرباط_سلا_القنيطرة، حيث استفاد منه 100.000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 سنة، وقد أتاح لهم الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، كتخفيضات وعروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى. وأشار أخنوش أن الحكومة تطمح لتعميم الجواز تدريجيا على جميع الجهات في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على تكريس فعالية الإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية. فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق العمومية.
وفي هذا الصدد، “عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنهوض بعمل الإدارات في علاقتها مع المرتفقين والمستثمرين، لاسيما من خلال تحديد ونشر آجال معالجة القرارات الإدارية، وتفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في معالجة القرارات، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الإدارة ومحيطها”، حسب تعبير رئيش الحكومة.
واستعرض رئيس الحكومة الجهود المبذولة لمواكبة التحول الرقمي، من خلال وضع التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة ل”المغرب الرقمي 2030″، والتي تم تدارس محاوره من لدن لجنة وطنية أحدثها الحكومة، تعرف تمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين، فضلا عن تطوير منصة الربط البيني بين الإدارات لتبادل البيانات بشكل منسجم وآمن ومواكبة عدة مشاريع، إضافة إلى تطوير تطبيقات معلوماتية موحدة تستفيد منها أكثر من 2.000 إدارة عمومية.
وزاد أخنوش أن الحكومة توفقت أيضا في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، إذ تم تطوير قطاع ترحيل الخدمات من خلال توقيع اتفاقيات تهدف لخلق حوالي 17 ألف منصب شغل.
