أشاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالبرلمان، بالإشراف المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على قضايا الاستثمار وريادة الأعمال الوطنية، مشيرا إلى أنه جعل ملف الاستثمار قضية دولة وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة للبلاد.
ونوّه أخنوش في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، من أجل استعراض الحصيلة المرحلية للحكومة، بدور جلالة الملك وحكمته في مواجهة الأزمات، وعلى رأسها زلزال الحوز، من خلال مشاريع استثمارية هامة يتحد فيها القطاع العمومي والخاص، الشيء الذي حول الأزمة إلى فرصة.
تبعا لذلك، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على وضع استراتيجيات واضحة للاستثمار، بما يلائم الأفق الاستراتيجي لجلالة الملك، ما مكن من امتلاك منظومة استثمارية متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص بعيد إخراج ميثاق الاستثمار الجديد.
وأضاف أن المغرب اليوم يمتلك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص ببلادنا، للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي، مع رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2025، وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية عبر منح ترابية تصل إلى 30%.
وأفاد أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تعطي دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، من خلال المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفي نفس السياق، استحضر أخنوش عمل الحكومة على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم الاستثمار العمومي، ومواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وإصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية، واعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026-2023.
من جهة أخرى، استعرض أخنوش المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها البلاد، كإحداث الخطوط الفائقة السرعة والخط المزدوج الذي سيربط بين مدينة الداخلة ووسط المملكة، فضلا عن تقوية البنيات التحتية المائية الكبرى وإنجاز خطوط أنابيب الغاز وتأهيل المنشآت الرياضية الكروية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهي مشاريع تتجاوز 200 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستروم خلق فرص شغل جديدة.
وأفاد أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022 ثم 300 مليار درهم سنة 2023، فَ 335 مليار درهم سنة 2024. كما بلغت إصدارات الاستثمار برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83%.
كما عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسناً واضحاً، كما قال أخنوش، بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9% سنة 2023، ما ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1.1 نقطة سنة 2023، بعدما سجل مساهمة ب3 نقاط سنة 2022، كما انتقل النمو الاقتصادي من 1,3 % سنة 2022 إلى 3,2% سنة 2023، أي بنسبة أكبر من النمو الاقتصاد العالمي الذي يتحدد في 3%.
لأجل ذلك، أشار أخنوش إلى اعتماد موازنة ضريبية محكمة، تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، بتفعيل إصلاح ضريبي شامل يقوم على الرفع من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتطرق أخنوش أيضا إلى إصلاح نظام المعاشات، حيث يستفيد 600 ألف متقاعد حاليا من قيمة معاشات إضافية بنسبة 5%، مع تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3420 يوم اشتراك إلى 1320 يوم.
