نوّهت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لموضوع ضمان التموين في شهر رمضان من خلال التتبع الدائم وعقد مجموعة من الاجتماعات على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.
كما أشادت المنظمة في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار تم انعقاده عبر تقنية التداول عن بعد، ترأسه أحمد صوح رئيس المنظمة، بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفـلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق خصوصا في فترة الذروة وشهر رمضان المبارك.
كما سجلت المنظمة ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية بالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي والغذائي، معربة في نفس الوقت عن قلقها من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية، مع تنبيه التجار بضرورة إشهار الأثمان وتوخي الحدر بخصوص تواريخ انتهاء الصلاحية والوقوف على جودة المنتجات الموجهة للمستهلك.
وبهذه المناسبة، أعربت المنظمة عن الاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية والرؤية المولوية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، من خلال مباشرة ملفات أساسية ومشاريع للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وعلى رأسها مشروعي الحماية الاجتماعية والنهوض بالاستثمار وغيرها من الأوراش التي ما فتئ جلالته يوليها عنايته السامية.
وأعربت كذلك عن ارتياحها الكبير لالتزام وحرص الحكومة على أجراة وتنزيل الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة الهشة من خلال الدعم المباشر، ودعم القدرة الشرائية وإرساء الدولة الاجتماعية لتصبح واقعا حقيقيا يعيشه المغاربة، فضلا عن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إصلاح المدرسة العمومية والنهوض بالتشغيل.
وفي الشأن التنظيمي، أشادت المنظمة بانعقاد محطتي، المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنسخة الثالثة لقمة المرأة التجمعية تحت عنوان ”الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” للتأكيد على محورية دور الأسرة في المجتمع وعلى ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتنظيمهما المحكم، منوّهة بالنجاح الباهر للحدثين الكبيرين اللذين أظهرا غيرة وتمسك المناضلات والمناضلين التجمعيين بحزبهم، وقوة التنظيم الحزبي على مستوى التنسيقيات الجهوية، الإقليمية والمحلية، وعلى مستوى الهياكل والتنظيمات الموازية والحضور القوي لمكونات الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب وقياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية.
وعبّرت المنظمة عن طموحها في أن تمنح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الآليات القانونية اللازمة لتتمكن من مسايرة الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمحيط العالمي، لتسهم بقوة في عملية التنمية وإنعاش الاستثمار، بالإضافة إلى مواكبة وتأطير منتسبيها وتقديم خدمات مميزة تروم الإقلاع بالقطاعات التجارية الصناعية والخدماتية.
كما جددت طلبها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية، مما سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين ودويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير المهيكلة على الولوج للقطاع المهيكل، مشيرة إلى ضرورة تحريك عجلة السوق الداخلي باعتباره الحلقة الأهم في تفعيل النشاط الاقتصادي وإخراجه من حالة الخوف والقلق التي يعيشها المهني، التاجر والخدماتي وما يتبعها من مشاكل مالية واجتماعية.
وطالبت بإعمال النظر في المستحقات الضريبية بالنسبة لمجموعة من القطاعات لتحقيق العدالة الضريبية وحل الإشكالات العالقة لتبديد سوء الفهم، وإقرار صلح ضريبي لفئة التجار والمهنيين.
ونوّهت كذلك بالإجراءات الحكومية المواكبة لتنزيل ورش التغطية الصحية، ودعوتنا للتجار والمهنيين للاستفادة من القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، قبل متم شهر أبريل المقبل كأخر أجل للاستفادة.
في السياق نفسه، طالبت المنظمة، المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي للمبادرة بحل الإشكالات التقنية المرتبطة بالتنزيل السليم للاستفادة من التغطية الصحية، وتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج مع ضمان سلامة وتدبير الخدمة، مع حل إشكالية ازدواجية الإلزام.
في الختام، أكدت المنظمة استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية والترافع من أجل تحيين قوانين منح الرخص الاقتصادية بهدف تسوية وضعية المحلات التي تزاول نشاطها لسنوات خلت وتؤدي مختلف واجباتها بما فيه الضريبية، مع وضع أجل محدد للحصول على الرخص، وتحيين لوائح الرخص الاقتصادية التي تسلمها الجماعات الترابية، وتقديم مقترحات قوانين، تهم الارتقاء بالقطاع التجاري، لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
