كد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة حافظت على منحى إيجابي للاستثمارات العمومية بنسبة إصدار بلغت 83 في المئة، بالرغم من تعبئة مجموعة من الإمكانيات لمواجهة نفقات استثنائية فرضتها الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مشروع قانون التصفية وتأثيره على التدبير الجيد للمالية العمومية، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “خيارات الحكومة كانت صائبة في تدبير الازمات الاقتصادية التي عرفها المغرب”، مشيرا إلى المنحى التنازلي لنسب عجز الميزانية خلال سنوات 2020 و2021 و2022 والتي بلغت، على التوالي، 7,6 و5,9 و5,4 في المئة.
وذكر، في هذا الصدد، بالنفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة خلال سنة 2022، منها 40 مليار درهم خصصت لدعم القدرة الشرائية، لا سيما دعم المواد الأساسية ودعم الكهرباء والنقل، و13 مليار درهم خصصت لتسديد الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المؤسسات والمقاولات، وهو غلاف مالي بقيمة 53 مليار درهم عبئ بهدف الحفاظ على المنحى التنازلي لعجز الميزانية.
وسجل أن الحكومة حافظت، أيضا، على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021.
وأبرز أن المصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، جاءت في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أي قبل متم شهر مارس 2024، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها، معتبرا أن هذه الآجال تعد مؤشرا إيجابيا جدا على مستوى تدبير المالية العمومية، وعلى حكامة الحكومة في تدبير الإمكانيات العمومية.
وذكر بأن السياق الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، كان مطبوعا بالأزمات الدولية وبالإكراهات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، حيث كان للحكومة مهمتان أساسيتان، تتعلق الأولى بالتعامل الاستباقي مع التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وتداعياتها على المواطنين المغاربة، فيما تهم الثانية الإصلاحات، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات الأساسية وتنفيذ الاستثمارات العمومية والحكامة والرفع من معدلات النمو.
