أفاد عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار وبرنامج عمل الحكومة وسياستها الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، وجميع المجالس والغرف التي يشارك التجمعيون في تسييرها، يعطون الأهمية وإعادة الاعتبار، للفئات والمجالات الوسطية، التي من شأنها تدعيم البنيان وتوزيع الثروات عموديا (بين مكونات المجتمع) وأفقيا (بين مجالات المغرب المختلفة)، بشكل يضمن العيش الكريم لبنات وأبناء هذا البلد العزيز.
وسرد، خلال ملتقى التعاونيات النسوية الثاني، الذي نظمته منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس الأحد، أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، ليكون قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالعالم القروي، الذي يوليه صاحب الجلالة عناية وأهمية خاصة، حيث تلعب التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية، على الخصوص، دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان، حد أدنى من الدخل الفردي للأسر، يضمن كرامتها.
وأكد أنه بفضل الرؤية المولوية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وجعلت من العدالة الاجتماعية والترابية هدفا أساسيا، أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورشا مفتوحا، ورهانا كبيرا لتحقيق التضامن الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع، وعبر مجموع جهات ومدن وقرى بلدنا العزيز.
وعبر عن انخراطه المطلق إنجاح كل المشاريع التي تشرف عليها الحكومة في هذا القطاع، على أكثر من مستوى، وذلك كباقي المناضلين التجمعيين، كلٌّ مِنْ مَكاَنِ تَمَوْقُعِه ومسؤوليَّته، ومن أهم هذه المشاريع إرساء أسُس الدولة الاجتماعية في إطار اقتصاد قوي ومتضامن وذكي.
“إن الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني عموما، و ذلك الموجه للمرأة بشكل خاص، هِو قناعة مُتَجَذِّرة بمجلس جهة تطوان الحسيمة الذي أَرأَسُه. ونعمل بِجِدّ، عبر جميع مكونات المجلس، وبتعاون مع شركائنا الترابيين والقطاعيين، والسلطات الوصية وعلى رأسهم ولاية الجهة، في شخص السيد الوالي، وكذلك السادة العمال مشكورين، على بَلْوَرة سياسات عمومية، تَنسجم مَعَ التوجيهات الوطنية، ونعمل في نفس الوقت، على بلورتها على أرض الواقع، من خلال تدابير مهمة وأوراش مُهَيْكلة، تراعي طبيعة وخصوصية أقاليم جهتنا، وتُكَرِّس المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة والشاملة”، على حد قوله.
واستحضر مورو عددا مهما من البرامج والمشاريع التي يعمل مجلس الجهة على تنفيذها في الفترة الحالية في هذا الصدد، منها تجهيز وتأهيل وحدات لتثمين المنتوجات المجالية والفلاحية بعمالات وأقاليم الجهة، بشراكة مع وزارة الفلاحة، عبر تأهيل 39 وحدة تثمين وانشاء أربع منصات لتسويق المنتوجات المحلية، بغلاف مالي قدره 110,2 مليون درهم، وكذا وإنشاء منصات للتسويق وتقوية قدرات الفاعلين وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجميع أقاليم الجهة، كم خلال تنظيم معارض وأسواق متنقلة، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بكلفة 40 مليون درهم.
ومن ضمن هذه المشاريع البرنامج التنموي للجماعات السلالية بإقليم شفشاون بمبلغ 34,6 مليون درهم، ودعم ومواكبة العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاع السياحة، بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم.
والتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات – برنامج جهات ناهضة – بشراكة مع وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي والأسر، بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم، والمساهمة في عصرنة طرق الإنتاج بقطاع الفخار بالجهة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفة الصناعة التقليدية، بغلاف مالي قدره 7 مليون درهم.
إضافة إلى ذلك، توقف مورو عند دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في مجال القنب الهندي المقنن المنتمية لإقليمي الحسيمة و شفشاون، بغلاف تقديري قيمته 10 مليون درهم، وإنشاء سوق تضامني جهوي بطنجة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بكلفة 25 مليون درهم، فضلا عن إنجاز وحدة تثمين الأعشاب الطبية والعطرية بشفشاون، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للتضامن، بكلفة 2.5 مليون درهم، ثم إحداث دار الصانعة التقليدية بإقليم الفحص-أنجرة بكلفة تقديرية مقدارها 4 مليون درهم.
“كما نعمل على إطلاق عدة مشاريع تَرُوم عصرنة الانتاج، ودعم الجانب التنظيمي للتعاونيات النشيطة، وتقوية الكفاءات التقنية والتدبيرية للمتعاونات من خلال التكوين والتكوين المستمر، وكذا تشجيع التسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات عبر بوابة رقمية، ودعم ومواكبة النساء والفتيات حاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا”، يضيف مورو.
وزاد: “نحن كمجلس الجهة، نُعَوِّل كثيرًا على هذا القطاع، لمِاَ يوفره من فُرصٍ حقيقية في مجال التشغيل والتنمية المجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية”.
