عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، اجتماعا بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث خصص لتقييم أداء الفريق خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية، في استحضار تام لمختلف أنشطة المستشارين أعضاء الفريق، في إطار مزاولة مهامهم البرلمانية.
وأشاد الفريق، خلال الاجتماع، بالحمولة التشريعية لهذه الدورة والتي تعكسها أهمية القوانين المصادق عليها، كما نوهوا بالأداء المتميز للحكومة في مواصلة تنزيلها لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الإجتماعية، وورش إصلاح التعليم وفق مقاربة شاملة ترتكز على ثالوث: المدرسة، الأستاذ والتلميذ، كما توقف المستشارون عند حجم المجهود المالي الذي التزمت به الحكومة للرقي بوضعية نساء ورجال التعليم.
من جهة أخرى، عبر أعضاء الفريق عن أسفهم الشديد لما بدر عن أمين عام حزب سياسي ونائب برلماني في جلسة عمومية دستورية بمجلس النواب بشكل ينم عن استخفاف بمكانة المؤسسة التشريعية والآليات الدستورية الرقابية التي كرسها المشرع في تنظيمه للعلاقة بين السلط، حيث أشارو إلى أن المتدخل تناول عبارات مستفزة في حق وزير بحكومة صاحب الجلالة، عبارات لا تليق بأمين عام لحزب من الأحزاب الوطنية التي لها تاريخ في تخليق الحياة السياسية وبذَلت جهدا جهيدا في الرقي بمستوى الخطاب السياسي.
وفي ختام هذا الاجتماع، أكد المستشارون أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار دعمهم التام للحكومة وفرق الأغلبية بالبرلمان.
