أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم، وإدراج تعويض 1.000 درهما ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم، فضلا عن تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم، وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال حضوره بجلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العمومية، أن الحكومة تمكنت من حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينها ملفات الموظفين المرتبين في السلم العاشر، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة؛، بالإضافة إلى إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وتطرق أخنوش إلى منح الحكومة لأقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11، وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، والاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين.
وأحدثت وزارة التربية الوطنية كذلك، حسب ما أشار إليه أخنوش، تعويضات تكميلية، أو رفعت من مبالغها، بالنسبة لبعض الفئات، منهم الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي.
وتطرق أخنوش إلى دعم الحكومة لعائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين من جراء زلزال الحوز، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض الأعمال الاجتماعية، وهم تسعة أساتذة بالمجموع.
وينص اتفاقي 10 و26 دجنبر على انخراط كافة أطر قطاع التربية الوطنية في تنزيل الإصلاح من خلال تعميم مؤسسات الريادة في أفق 2027.
وحرصا من الحكومة على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال، أشار أخنوش إلى أنه تم اعتماد “الانتقاء الأولي” و”التكوين الأساس” كمدخلين أساسيين لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، حيث عملت الحكومة على تنزيل سلسلة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، ووفرت لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية ل28000 طالب وطالبة خلال السنة الأولى، في أفق بلوغ 50 ألف في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية”، حسب تعبير أخنوش.
وبالموازاة مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، أفاد اخنوش أن الحكومة تسعى لتصحيح ضعف التكوين الذي ظلت تعرفه عملية التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2021، والتي تميزت بعدم التوازن بين برامج التكوين الأساس وبرامج التكوين النظري والتطبيقي، إضافة إلى عدم الاستقرار في مدة التكوين بين سنة في بعض الفترات وسنتين في فترات أخرى.
وعلى ضوء هذه المكتسبات، أفاد أخنوش أن المغرب يشهد في قطاع التعليم لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، “لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم”، على حد وصفه.
ومنه، يرى أخنوش أن القطاع يشهد لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم.
وأبرز أن هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد أن هذه المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين اعتبرهم رئيس الحكومة شركاء في تنزيل الإصلاح، كما تؤكد هذه المكاسب الرغبة الكبيرة للحكومة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية.
وأفاد أن الحكومة تعتزم أيضا إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وفاء لالتزاماتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
