رئيس الحكومة: حرصنا على جعل التعليم أولوية وطنية راهنة تستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياتها

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص، بكل جدية ومسؤولية على تدبير تحديات المنظومة التعليمية، استحضارا للمصلحة العليا للوطن، وتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال، كما التزمت، بكل شجاعة سياسية وأخلاقية، بتأهيل القطاع، من خلال النظام الأساسي الجديد للتربية والتكوين، وتسوية وضعية الأساتذة من خلال إلغاء نظام “التعاقد”.

وتابع أخنوش، خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، أن موضوع تجويد منظومة التربية والتكوين “يكتسي طابعا خاصا ويحظى بأهمية استثنائية لدى الحكومة، مؤطرا بمرجعيات هامة تروم تحقيق تحول عميق وشامل للمنظومة التعليمية، وبلوغ الأهداف التنموية للمملكة على مستوى ازدهار المواطنين، والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والإدماج الترابي”.

وأبرز أن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية، يحظى باهتمام كبير لدى جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مشيرا أن جلالته ما فتئ يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه السامية، بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة، وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وخلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

واعتبر أن هذا الحرص المولوي السامي على قضايا التعليم جسده الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2017، مستحضرا مقتطفا منطوق الخطاب الذي يؤكد أن “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي “.

ومن هذا المنطلق، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لإصلاح قطاع التعليم، وانطلاقا من القناعة الراسخة بما يشكله التعليم من أهمية بالغة في التأثير على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، سجل أخنوش أن الحكومة تحرص على جعل التعليم أولوية وطنية راهنة، وقضية محورية تستأثر باهتمام كبير، وتستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياتها.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع التعليم تخبط لسنوات في وضعية سلبية و وتراكمات مقلقة، الشيء الذي انعكس سلبا على ترتيب المدرسة المغربية في المؤشرات الوطنية والدولية، “مع ذلك، من المهم التذكير أنه لما تحملنا المسؤولية، وقفنا على واقع مقلق، كان عنوانه الأبرز مجموعة من المؤشرات، فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع”، حسب تعبير أخنوش.

وفصل رئيس الحكومة في الحديث عن المشاكل التي يواجهها القطاع، قائلا إن الأمر يتعلق بمغادرة أزيد من 330 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها، حسب قوله، فضلا عن أن 70 % من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، و30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 % فقط في التعليم الإعدادي، و23 % فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 % فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 % فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة، بينما يغادر 49 % من الطلبة الجامعة بدون الحصول على دبلوم.

وأفاد أن كل هذه المشاكل تطرق إليها النموذج التنموي الجديد الذي حدد مكامن الخلل في ثلاث أبعاد، كما أشار رئيس الحكومة، مسجلا أن الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.

وعلى إثر ذلك، أفاد أخنوش أن الاختيارات الحكومية كانت واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، عبرت عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب الأولويات، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف قائلا: “إننا نؤمن بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي”.

في هذا الصدد، استحضر أخنوش وضع الحكومة لخارطة الطريق 2022-2026 كأفق واضح المعالم، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، أخذا بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد، وأهداف البرنامج الحكومي، وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تجسيدا للمسؤولية المشتركة في بناء نموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وذكر أخنوش بأن الحكومة سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، مشيرا إلى أنها تمكنت من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم، كما قال.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت، بكل جدية ومسؤولية، على تدبير هذه التحديات وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.

وزاد: “إن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم، ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة باشرت، بعد أشهر قليلة من تنصيبها، سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها.

وفي هذا الإطار، استحضر أخنوش توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، فبل أن يتم توقيع اتفاق 14 يناير 2023 من النقابات التعليمية، الذي وضع المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم، لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية، “التي شكلت جزءا لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”، على حد قول أخنوش.

وأكد أن الحكومة بفضل النظام الجديد طوت صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف ب”ملف التعاقد”.

وأورد أخنوش أنه تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، وإعادة الاعتبار للأستاذ، والتحسين من وضعيته المادية والاعتبارية، ومعالجة الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.

وتمهيدا للمصادقة على نظام الأساسي المتوافق حوله، والذي يخضع لعدة مناقشات مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أبرز عزيز أخنوش أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي عجل البرلمان بالمصادقة عليه، قبل متم الدورة الحالية، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين، بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بالقطاع.