أكد المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة أراضي الجموع والسلالية للاستثمار يعتبر مدخلا أساسيا للتنمية بالعالم القروي.
في هذا الإطار، قال أملوك في تعقيبه على جواب وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هناك إجماع على أن تسريع وتيرة الاستثمارات مدخل أساسي لخلق فرص الشغل والتنمية الشاملة في بلادنا، وخاصة في العالم القروي.
في المقابل، يضيف أملوك، أن تشجيع الاستثمار يظل رهينا بتوفير الوعاء العقاري المناسب الذي يضمن كافة الحقوق والخالي من المشاكل والتعقيدات التي تعترض الاستثمار.
وأشار إلى أن حصة كبيرة من العالم القروي تنضوي تحت أراضي الجموع والسلالية التي تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، التي تعتبر غير مستثمرة بالشكل اللائق والكافي، مردفا “فتعبئة هذه الأراضي للاستثمار يعتبر مدخلا أساسيا للتنمية بالعالم القروي على وجه الخصوص من أجل خلق طبقة فلاحية وسطى ومواصلة دينامية تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.
وتابع: “وكل ما سبق سينعكس على حتما على استقرار الأسر وأبنائها وسيخفف من موجات الهجرة غير المحسوبة نحو المدن والآثار السلبية الاجتماعية التي تصاحبها”
وبعد أن ثمن جهود الوزارة، في هذا الصدد، أكد على ضرورة تحيين الأنظمة القانونية للأراضي السلالية سواء المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وبالتحديد الإداري للأراضي الجماعات السلاليات أو المتعلقة بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، التي أتاحت تمكين المرأة بالانتفاع بأملاك الجماعة تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية،
ولفت إلى إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص والذي جاء في سياق مضامين الرسالة السامية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية في الثورة الاقتصادية والاجتماعية في دجنبر 2015.
