دعا عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مواصلة دعم المدخلات الفلاحية والبذور على مدار السنة، بالنظر لما يعانيه الفلاح المغربي من إكراهات.
في هذا الإطار، نوّه لفحل في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤاله حول توقعات الموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزير على رأس هذا القطاع، على مستوى التواصل مع الفَلَّاحَين والمهنيين، ومواجهة الأزمة بشجاعة، ومواكبة أنجح الاستراتيجيات التي حققت تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني.
وتابع: “نعم هناك أزمة حقيقية للماء لأنه لا يمكننا الحديث عن فِلاحة إنتاجية دون موارد مائية كافية لذلك نرى أن الجفاف أصبح مهيكلاً، ويجب تشجيع البحث العلمي الفلاحي مستقبلا على هذا الأساس”، مؤكدا على أن تدبير أزمة الماء لا يجب أن يكون على حساب القطاع الفلاحي.
وأضاف أن الموسم الفلاحي، اتسم بعجز كبير في التساقطات المطرية، وضعية أدت إلى الزيادة في أسعار المدخلات الفلاحية، مضيفا “في هذا الإطار لابد أن ننوه بالدعم الملكي الكبير المقدم لقطاع الفلاحة لكي تبقى هذه المدخلات في مستوى القدرة الشرائية للفلاح”.
فإذا كان الغرض من الدعم، يضيف المستشار البرلماني، هو تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية أمر ضروري للتخفيف من تكلفة الإنتاج، إلا أن الأثمنة ارتفعت بشكل صاروخي حيث تضاعفت أثمنة بذور البطاطس والبصل على سبيل المثال، مردفا “وهذا أمر غير معقول وغير مقبول بالنظر لحجم الدعم بحيث يجب مستقبلا أن تبحثوا عن الحل مثلا توظيف شركة سوناكوس كمؤسسة عمومية تشرف على هذه العملية بحيادية، تراعي فيها مصلحة الفلاح، علما أن هذه البذور أصبحت غير متوفرة بالشكل الكافي في السوق الدولية لتهافت الإقبال عليها من طرف بعض دول شمال إفريقيا التي أصبحت تبيعها في أسواقها، مما أدى إلى تناقص حجم العرض في السوق الوطنية”.
ودعا باسم الفريق إلى مواصلة هذا الدعم ليستمر على مدار السنة كلها بالنظر لما يعانيه الفلاح المغربي ومربوا المواشي من إكراهات، مؤكدا على ضرورة توزيع القمح المدعم وفقا للموارد الرعوية لكل جهة تراعي حاجياتها مع توسيع نقاط البيع والإسراع في إنجاز الأسواق النموذجية وتنظيمها لمحاربة المضاربين، الذي أصبح اليوم أكبر عائق يعيق تطور قطاعنا الفلاحي ولا يشجع الفلاح على الإنتاج.
وأشار إلى أنه منذ بداية تنزيل المخطط الأخضر، أضحى القطاع الفلاحي محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فبفضل الأهداف التي تم التخطيط لها، مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات حسب شكل السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم، عوامل كلها تعد أكبر امتحان للقطاع الفلاحي الوطني.
خصوصا، يضيف لفحل، أمام التحديات التي تفرضها ندرة المياه وآثار المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي، معربا عن رفض الفريق كل المغالطات التي تروجها بعض الأطراف والتي تَعْتَبِرُ أن الفلاحة هي سبب العجر المائي الذي تعيشه بلادنا.
في الختام، قال لفحل “بالرغم من كل هذه التحديات، نجد القطاع الفلاحي قد تمكن بفضل عمل وتضحيات الفلاحين والمهنيين رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية من خلال مقاومتها لكل الازمات والظروف الطبيعية الصعبة”.
