وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول التدابير و الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إرساء عدالة أجرية منصفة، تروم الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والسوسيو اقتصادية لفئة حراس شركات الأمن الخاص التابعة لإقليم العرائش.
وتابعت السيمو أن شريحة كبيرة من حراس شركات الأمن الخاص بإقليم العرائش ومدينة القصر الكبير يعانون إكراهات تتعلق بهزالة الأجر المتقاضى مقابل الخدمة المسداة، والذي لا يصل حتى الحد الأدنى للأجر (السميك)، هذا بالإضافة إلى قضاء هؤلاء الحراس أكثر من 10 ساعات في العمل، والاشتغال حتى يوم السبت، دون أدنى مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية والنفسية.
وأبرزت أن هذه الالتفاتة تأتي في إطار المجهودات الحكومية المبذولة على مستوى التطبيق الأمثل لمقتضيات مدونة الشغل في علاقتها باحترام منظومة الأجور، وارتباطا بما تعيشه، مع بروز إشكالية مدى احترام الشركات المشغلة لدفاتر التحملات والتزامها بالقانون الجاري به العمل في هذا الإطار.
