قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تواصل تنزيل الإصلاحات والأوراش الكبرى وتشتغل بضمير وبمسؤولية وتستحضر المصلحة العليا للوطن في مختلف تدخلاتها، وتبلي البلاء الحسن.
في هذا الصدد، قال بايتاس، الذي حلّ ضيفا على برنامج “مع الرمضاني”، الذي يبث على شاشة القناة الثانية، إن الحكومة الحالية أبلت بلاء حسنا، وسينصفها المستقبل لأن الإصلاحات التي يتم تنفيذها، ستنسب حينها أنها لحكومة عزيز أخنوش.
وأوضح بايتاس أن هذه الإصلاحات تهم إصلاح ميثاق الاستثمار الذي سيعطي إمكانيات كبيرة على مستوى التشغيل، وتنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، والطريق السيار للماء في ظرف 10 أشهر بكفاءات مغربية، وقامت بإصلاحات على مستوى تبسيط المساطر واللامركزية، وتسريع مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مضيفا أن هناك الكثير من الإصلاحات التي قامت الحكومة بتنفيذها ولا يسع الوقت لذكرها.
وذكّر بايتاس بالظروف الصعبة والأزمات التي تزامنت مع هذه الولاية الحكومية، على غرار جائحة كوفيد وتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، والتضخم والمشاكل الجيوسياسية وزلزال الحوز، مضيفا أنه على الرغم من ذلك واجهت هذه الأزمات، بحيث أنها قامت بدعم كبير للقطاع السياحي بمبلغ 2 مليار درهم، وهو ما جعل القطاع ينتعش مباشرة بعد الجائحة ليحقق أرقاما قياسية على مستوى المداخيل التي بلغت 100 مليار درهم، وأيضا على مستوى عدد السياح الوافدين الذي وصل إلى 14 مليون سائح في هذه السنة.
وأضاف الوزير أن الحكومة قامت كذلك بإصلاح صندوق المقاصة، بحيث واصلت دعمه على أن يكون الإصلاح تدريجيا، وذلك لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية والحفاظ على أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مضيفا أنها تدخلت غير ما مرة عبر مجموعة من الإجراءات التي لم تكن ضمن صندوق المقاصة، مثل دعم مهنيي النقل بمبلغ مالي وصل 7 مليار درهم في 13 دفعة، وذلك للحفاظ على سعر الركوب في مختلف وسائل النقل، وأيضا أسعار نقل الخضر والفواكه ومختلف المنتوجات بين المدن، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في أسعار المواد، مشيرا إلى أنها خصصت كذلك مبلغ 10 مليار لدعم المدخلات الفلاحية للحفاظ على أسعار الخضر.
في نفس الوقت، يضيف بايتاس، خصصت الحكومة اعتمادات كبيرة للاستثمار واشتغلت بجدية كبيرة في هذا القطاع من أجل الرفع من دخل المغاربة، مضيفا أنها في هذا الصدد، خصصت 335 مليار درهم للاستثمار العمومي وهو رقم قياسي، ولم تلجأ إليه لمواجهة مختلف الأزمات، حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد الوطني لأن الاستثمار ينتج الثروة والشغل ويساهم في استكمال الأوراش.
أما فيما يخص مشكلة الماء، أكد بايتاس أن بلادنا تعاني من وضعية صعبة في هذا الصدد، مضيفا أن جلالة الملك، نصره الله، يتابع هذا الموضوع بشكل شخصي، خاصة على مستوى البرنامج الوطني الخاص بالسقي وبالماء الصالح للشرب، مبرزا أن مشاريع كبيرة تم إنجازها، لكن لا تزال هناك تحديات تواجهها الحكومة، وهو ما تشتغل عليه بكل جدية وسرعة وفعالية، وتنفذ توجيهات جلالة، نصره الله، بحيث إنها تقوم بمجهود على مستوى ربط الأحواض في ما بينها وتسريع وثيرة عملية إنجاز السدود والزيادة في الأثقاب وتخصيص إمكانيات من أجل تسريع إنجاز محطات التحلية، مشددا على ضرورة توفر جو من التحسيس والمسؤولية بما في ذلك على مستوى الخطاب السياسي.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، فقد أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بملايين المغاربة يعيشون في ظروف اجتماعية هشة توصلوا بهذا الدعم المباشر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم لأول مرة في عهد هذه الحكومة، مردفا “نشكر جلالة الملك، نصره الله، الذي أعطى توجيهاته السامية ورسم الخريطة، والحكومة كانت في الموعد”.
وتابع أنها أوفت بوعدها في هذا الصدد، بأن يصرف الدعم سنة 2023، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة من خلال تخصيص عتبة وموقع إلكتروني، مضيفا أن الشهر الماضي بلغت إجمالي ما تم صرفه للأسر نصف مليار درهم، بحيث ان أقل مبلغ تستفيد منه الأسر المغربية هو 500 درهم شهريا، على أن يخصص في أفق سنة 2026 مبلغ 30 مليار درهم، لهذه التعويضات العائلية.
وبعد أن أشار إلى إشراف رئيس الحكومة شخصيا بمعية مختلف القطاعات الحكومية المعنية على تنفيذ هذا المشروع، أبرز بايتاس أنه تم رصد الإمكانيات والناس المعنيين بهذا الدعم، بحيث تم منح إمكانيات للأطفال المتمدرسين والأرامل الحاضنات، والأطفال في وضعية إعاقة، مضيفا “اليوم بلادنا دخلت سمار الاستهداف، والمواطنون المغاربة يشكرون جلالة الملك على الدعم الاجتماعي”.
وبالنسبة لبرنامج دعم السكن، شدد بايتاس على أهمية هذا الورش الذي جاء بمنظور جديد لدعم السكن، عكس السابق الذي كان يمنح التحفيزات الضريبية للمنعشين العقاريين، وهو ما لا يشعر به المواطن، في حين أن هذا البرنامج الجديد يقوم بتحديد سقف الدعم المتمثل في 10 ملايين سنتيم لمن يقتني سكنا في حدود 30 مليون سنتيما، و7 ملايين سنتيم لم يتقني سكنا بين 30 و70 مليون سنتيم، مبرزا أن الهدف هو دعم المواطنين وفي نفس الوقت تنظيم عملية العقار، ومساهمة القطاع في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مجال إصلاح التعليم، قال الوزير إن الحكومة توجهت نحو وضع نظام أساسي جديد بعدما قضى النظام الأساسي السابق 20 سنة، مشيرا إلى أن الحكومة تحترم رجال ونساء التعليم وتقدرهم وتؤمن بوظيفتهم الأساسية، ليس فقط في التدريس، بحيث تعتبرهم الحكومة شركاء لها، وبالتالي لما عبروا عن قلقهم، استجابت الحكومة بعقد سلسلة من الاجتماعات ترأس منها رئيس الحكومة شخصيا ستة اجتماعات، واستجابت الحكومة للمطالب بتلقائية باعتبار أهمية المدرسة العمومية التي تعتبر المصعد الاجتماعي، وأيضا لاسترجاع جسر الثقة ومواصلة مسار إصلاح هذا القطاع.
أما في ملف الأمازيغية، قال بايتاس: “الحمد لله بلادنا قدرات بتوجيهات من جلالة الملك، تعمل مصالحة هوياتية وثقافية بكل أريحية وبجو من الهدوء”، مضيفا أنه بعد خطاب أجدير ودسترة الأمازيغية، لم تعد السنة الأمازيغية مطلبا بعدما تحقق بقرار من جلالة الملك نصره الله، مردفا “جلالة الملك يرعى هذا الملف، والمسار ديال بلادنا غادة في إطار ديال التدرج اللي في كل سنة أو 10 سنوات يتعزز بقرار من القرارات الكبيرة، وتهانينا لجلالة الملك، نصره الله”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن حكومة عزيز أخنوش تعتبر من أكثر الحكومات التي اشتغلت على ملف الأمازيغية، مضيفا أن الحاجة الملحة لترسيمها في مختلف مناحي الحياة العامة بدأ يظهر، وفي التعليم كذلك في أفق تحقيق نتائج أفضل، مبرزا أن هذا تحقق بفضل مجموعة من إجراءات الحكومة على غرار تخصيص صندوق من أجل تعميم الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي رصدت له الحكومة في البداية 200 مليون درهم، ثم 300 مليون درهم، في أفق الوصول إلى مليار درهم سنة 2025، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهم الإدارات العمومية وتكوين الموظفين وتوفير مناصب الشغل على مستوى المكلفين بالتواصل والاتصال في مجموعة من القطاعات الوزارية.
وعلى المستوى الحزبي، أبرز بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يواصل ديناميته، حيث يعمل حاليا على إنهاء جولاته الجهوية الخاصة بمنتخبي الحزب، الذين يعتبرون صلة وصل مع المجتمع، مضيفا بخصوص الوعود الانتخابية، أن أغلب هذه الوعود تم تنفيذها، على غرار إصلاح التعليم والصحة والدعم الاجتماعي والتعويضات الاجتماعية، مردفا “بالتالي باقي بعض الملفات الحكومة تشتغل عليها”.
