غيات: الحكومة ماضية في تنزيل الدولة الاجتماعية وإصلاح التعليم ومواجهة الإجهاد المائي

استعرض محمد غيات، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفريق النيابي للحزب، مجهودات ومنجزات الحكومة في عدد من القطاعات، مشددا على أنها ماضية في تنزيل الورش الملكي الكبير المتمثل في الدولة الاجتماعية، وأيضا في إصلاح التعليم ومواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، مشددا على أنها لن تصدر أي أزمة للحكومة المقبلة.

في هذا الإطار، نوّه غيات في أول مداخلاته في لقاء حواري استضافته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الثلاثاء 16 يناير الجاري بسلا، وفي سياق الاحتفال بالسنة الجديدة في ظل القرار الملكي الجديد المتعلق بترسيم رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة مؤدى عنه، بما تحقق على مستوى ملف الأمازيغية، مستعرضا أهم المحطات بدءا بخطاب جلالة الملك، نصره الله بأجدير، مرورا عبر عدد من المبادرات الملكية الأخرى في هذا الصدد، على غرار دسترة الأمازيغية، وصولا إلى القرار الملكي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية.

في السياق نفسه، لفت غيات إلى أن هذا الملف عانى من 10 سنوات ما بين سنتي 2011 و2021، إذ لم يؤخذ فيها بعين الاعتبار إلى أن جاءت حكومة عزيز أخنوش،  التي اشتغلت على واجهتين، تتعلق الأولى بمساهمة كل القطاعات الحكومية ليتم وضع 25 إجراء وتدبيرا خاصة في القطاعات الأساسية والحيوية، على غرار العدل والصحة والتعليم، في حين تتعلق الثانية بتخصيص ميزانية تصاعدية بدأت بـ 200 مليون درهم في السنة الأولى ، و300 مليون درهم، في أفق بلوغ مليار درهم في حدود سنة 2025، وهو ما يبرز أن الحكومة تعاملت مع ملف الأمازيغية بمسؤولية وطنية وبشكل جدي.

أما الحدث الثاني، يضيف غيات فهو حدث تاريخي يتعلق بانتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مضيفا أن “هذا نعتبره تتويج وليس صدفة لمسار وتراكمات بدأها جلالة الملك، نصره الله، منذ توليه العرش، والبداية كانت مع هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت المغرب من التصالح مع ماضيه السياسي”.

في هذا الصدد، أكد رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، أن الحديث عن حقوق الإنسان وما وصل إليه المغرب، يجرنا إلى الحديث، على غرار الحقوق المدنية والسياسية، عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر صلب المشروع الملكي الكبير المتعلق بالدولة الاجتماعية التي انخرطت فيها الحكومة في تنزيلها، مشددا على أن الدولة الاجتماعية ليست شعارا كما كان يتحدث عنها الجميع، بل اختيار جلالة الملك والشعب المغربي واختيار دولة، مضيفا أن الحكومة استوعبت والتقطت الرسالة، حيث تواصل اليوم التنزيل بالكثير من الجرأة والشجاعة، على الرغم من التكلفة المالية والسياسية.

في السياق، نفسه ذكّر بالأزمات التي عان منها المغرب على غرار جائحة كورونا، وتداعياتها المتعلقة بالإغلاق الكلي لعدد مكن الأنشطة والقطاعات، مضيفا أنه على الرغم منها، الحكومة ماضية في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، حيث أنها كانت أمام خيارين يتعلقان بمواجهة الأزمة تنزيل الدولة الاجتماعية، إلا أنها ذهبت في الخيارين معا.

وفي موضوع الماء، خصوصا لما يطرحه الإجهاد المائي من تحديات، أكد غيات على ضرورة العودة إلى الماضي للحديث عن التراكمات والتأخر الذي يعاني منه القطاع، موضحا أنه خلال سنة 2009 تم تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء أمام جلالة الملك، نصره الله، من أجل تشييد 57 سدا كبيرا ومحطات لتحلية مياه البحر، غير أنه لم يتم تشييد إلا 9 سدود فقط، في حين تم بناء محطة واحدة في أكادير بإنجاز من وزارة الفلاحة وبتحكيم ملكي، مبرزا في نفس الوقت أهمية هذه المحطة في ما يتعلق بتوفير مياه الشرب للمنطقة وكذلك مياه الري خصوصا أن المنطقة تتوفر على 4 آلاف هكتار من الأراضي المسقية، وتنتج منتوجات فلاحية تتوجه للسوق الوطنية وكذلك للتصدير.

في السياق نفسه، وتفاعلا مع موضوع إشراك القطاع الخاص في مشاريع تحلية مياه البحر وما رافقه من “بوليميك”، قال غيات إن هذا حق أريد به باطل، والدفع بالتنمية في البلاد يقتضي مشاريع كبرى، والدولة لا تتوفر على الاعتمادات المالية الكافية، لافتا إلى أن قانون الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومرسومين آخرين في هذا الصدد، تمت إقرارها خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، مشيرا كذلك إلى أن هذه المشاريع تتبعها لجنة وطنية تمثل مختلف القطاعات الحكومية على غرار الداخلية والمالية والتجهيز.

وأضاف أنه تم إيذاع ثلاثة طلبات عروض تهم ثلاثة مؤسسات كبرى، دولية ومغربية، لتناله في النهاية شركة وطنية، التي ستتكلف بالدراسة وبالتمويل والإنجاز والصيانة، مشيرا إلى أهمية هذا التوجه خصوصا في أفق تنظيم مونديال 2030 وما يتطلبه من مشاريع مستقبلية كبرى، داعيا إلى تشجيع الرأس المال المغربي لأنه يدخل في السيادة الوطنية، وإلى ضرورة تفادي شيطنة الرأس مال المغربي، مردفا: “ما يمكنش أنا القرار ديال مياه الشرب ديال ساكنة البيضاء، يكون عندي في باريس”.

أما بالنسبة للطريق السيار للماء، ذكّر غيات بأن رئيس الحكومة الحالي لما كان وزيرا للفلاحة، كان في المجالس الحكومية يطالب بالطرق السيارة للماء خصوصا بين سبو وسد محمد ابن عبد الله، لأن تقريبا 450 إلى حدود 500 مليون متر مكعب من المياه تضيع في البحر، مضيفا أن أول قرار اتخذته الحكومة هذا الطريق السيار المائي، الذي أنجزته شركات مغربية وبخبرة مغربية، وفي وقت وجيز (7 أشهر)، وهو ما يتطلب رفع القبعة عاليا لكل المتدخلين في إنجاز هذا المشروع.

 وبخصوص مخطط المغرب الأخضر، وفي سياق رده على نقاش حول المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول هذا البرنامج، ذكّر غيات بأن فريق التجمع الوطني للأحرار هو الذي طالب بهذه المهمة الاستطلاعية، مضيفا أن هذه الأخيرة توصلت إلى أن هناك وفرة مهة في الإنتاج، في المقابل هناك مشكل في بنية التوزيع.

وزاد قائلا: “لنكون موضوعيين ومنصفين فأكبر تقييم لهذا المخطط هو جائحة كوفيد، حيث الحدود مسدودة ولم يتم استيراد أي منتوج عكس بعض الدول المتقدمة”، مضيفا أن الإنتاج الفلاحي انتقل بفضل هذا المخطط، من 65 مليار درهم إلى 125 مليار درهم، كما تضاعفت حجم الصادرات ثلاث مرات، وهو ما يساهم في تحقيق إيرادات مهمة من العملة الصعبة التي يحتاجها المغرب، مبرزا أنه لتحقيق السيادة الغذائية يجب تثمين كل المنتجات الفلاحية والرفع من قيمتها.

أما في ملف التعليم، نوّه غيات بتوجه الحكومة نحو إصلاح شامل للقطاع مهما كانت التكلفة السياسية، وليس المادية، معتبرا أن الميزانية التي خصصتها الحكومة للزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ليست نفقات وإنما استثمار، لأنه يجب الحفاظ على وضعيتهم لإنتاج نخب للمستقبل، وهو ما يتطلب توفرهم على وضعية اعتبارية ومعقولة، حتى يكونوا منتجين، مذكّرا في نفس الوقت بأن هذا الإصلاح يأخذ كذلك بعين الاعتبار تكوين الأستاذة، وتأهيل بنية الاستقبال، وإعادة النظر في المناهج، مشددا على أن الحكومة لم تفشل في ملف التعليم، لأن الملف ضخم ويعود إلى 30 سنة من التراكمات.

وعلى مستوى موضوع الدعم المباشر، أكد غيات أن الأمر يتعلق بثورة اجتماعية حقيقية، مذكرا في هذا الصدد بالخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، الذي أعطى التوجيهات للحكومة، بإقرار هذا الدعم قبل متم 2023 عوض سنة 2025، ليقدم رئيس الحكومة أسبوعا بعد ذلك المشروع أمام البرلمان بغرفتيه، مردفا “هنا كيبان التناغم بين المؤسسة الملكية والحكومة وبالتالي هادشي كيربحنا الوقت ديال الزمن التنموي اللي حنا في حاجة ليه”.

وبعد أن ذكّر بأن هذا المشروع يستهدف الأسر الهشة، والطفل والأم والأشخاص في وضعية إعاقة، والناس المسنين، وبالاعتمادات المرصودة لإنجاح هذا المشروع الملكي الكبير، أكد غيات أنه هذا الدعم سيزيد في الطلب الداخلي للاستهلاك، وفي الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، لأن تقريبا 20 مليار درهم ستذهب إلى العالم القروي”.

في الختام، أكد غيات الحاجة إلى “تحالف وطني” للجدية، التي دعا إليها صاحب الجلالة، نصره الله، مضيفا “الجدية على جميع المستويات، لدى الفاعل السياسي والعمومي، الجدية يلزم أن تصبح الموجه لكل التدخلات ، كسياسيين وفاعلين عموميين”.