أفاد المستشار التجمعي كمال أيت ميك، أمس الثلاثاء، في تعقيبه على جواب لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يحظى بأهمية قصوى من طرف الحكومة باعتباره ضمن أولوياتها والتزاماتها لاستكمال البناء المؤسساتي والتنزيل السليم لأجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبارها لغة ثانية للدولة المغربية ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
وثمن أيت ميك المجهودات الكبيرة والمتواصلة التي تحققت بفضل الإرادة القوية لرئيس الحكومة، الشيء الذي مكن الأمازيغية من أن تتبوأ مكانتها الاعتبارية، باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية.
من جهة أخرى، أكد أن هناك إكراهات وعوائق تشوب عملية تعميم استعمال اللغة الأمازيغية بحروف تيفيناغ على علامات التشوير واللوحات المثبتة على واجهات المرافق العمومية، مشيرا إلى أنها تتضمن الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية، أو أنه يتم الترجمة الحرفية لهاته اللوحات إلى اللغة الأمازيغية، و”هي مظاهر تسيئ إلينا جميعا وتشوش على هويتنا المغربية”، حسب تعبيره.
وأضاف أن البلاد تتوفر على مؤسسات رسمية راكمت تجربة كبيرة في تأهيل اللغة الأمازيغية، الذي يشرف عليه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ 2003، داعيا إلى إشراكه في تصحيح كل ما من شأنه أن يسيء إلى هذه اللغة الدستورية.
“نحتاج اليوم، كل واحد من موقعه ومسؤوليته، إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة اللغوية والثقافية لتعزيز اللحمة الوطنية وثوابت الأمة المغربية، من خلال الدفع بالمزيد من الاهتمام بهذه الهوية المغربية الأصيلة”.
