أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي علاقة بين الدعم الاجتماعي المباشر ونظام تعميم التغطية الصحية، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي تقديم طلباتهم رغم أنهم غير مستفيدين من التغطية الصحية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن ورش الحماية الاجتماعية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربع مستويات، يتعلق الأول منها بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويين الثالث والرابع، التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.
وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.
وأضاف أن الحكومة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم الدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.
وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد السيد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.
