أكد رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، هرو أبرو، الأربعاء بالرباط، أن تقوية الاستثمارات العمومية في الجهات من شأنها تحقيق مردودية أكبر على المستوى الوطني.
وأبرز أبرو، خلال الجلسة الثانية للملتقى البرلماني الخامس للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، ضرورة إيلاء أهمية أكبر للجهات وتمكينها من فرص الاستثمار.
وبعد أن أشار إلى أن ثلاث جهات فقط بالمملكة تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام، شدد المسؤول خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، على حتمية الاهتمام بباقي الجهات للحد من التفاوتات الترابية، مبرزا أنه رغم الاستثمارات العمومية الكبرى الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لرفع التحديات المطروحة على الجهات وتحقيق العدالة المجالية.
ومن بين هذه التحديات، يوضح أبرو، تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة ومراجعة بعض القوانين المتداخلة التي تحد من فعالية المبادرات اللاممركزة في مجال الاستثمار العمومي، وتقوية ميزانية الجماعات الترابية بما فيها الجهات، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة الجيدة عند وضع البرامج وتحديد أولوياتها.
وبخصوص التحديات المطروحة على جهة درعة- تافيلالت، سجل رئيس مجلس الجهة أنها تهم على الخصوص رفع الاستثمارات العمومية لتعبئة المياه الجوفية والسطحية، وفك العزلة عن الجهة، لا سيما من خلال الاستثمار في النقل الجوي والطرقي.
وتهدف الدورة الخامسة للملتقى البرلماني للجهات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الوقوف عند مستوى الالتقائية والتكامل بين السياسة الجهوية للدولة، التي تتجسد بالأساس في مراعاة البعد الجهوي في توزيع الميزانية العامة للدولة والاستثمار العمومي، وبين برمجة التنمية الجهوية.
وإلى جانب محور “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، يناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محوري “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، و”تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية”.
