صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، “بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة”.
