نوّه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة آثار الجفاف وقلة التساقطات، مبرزا كذلك أهمية استراتيجية الجيل الأخضر.
في هذا الصدد، قال الميسوري في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من مشروع قانون المالية 2024، داخل اللجنة المختصة، أن القطاع الفلاحي يعتبر من القطاعات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة وعلى الأخص منذ جائحة كورونا، نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام أو في توفير مناصب الشغل خصوصا في العالم القروي ومساهمته في العالم القروي، ومساهمته البينة في إنتاج الثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
بهذه المناسبة، استحضر الميسوري الظروف القاسية التي يعيشها القطاع جراء الجفاف الذي ضرب بلادنا على مدى سنتين متتاليتين، مسجلا أنه بالرغم من ذلك يقاوم القطاع الجفاف ويحاول بكافة مكوناته السعي نحو تثمين المكتسبات، مشيدا بالأدوار الأساسية والتضحيات التي يقوم بها الفلاح المغربي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف سلاسل الإنتاج.
وعبّر كذلك عن الاعتزاز بالمكتسبات التي تم حققها القطاع، منوها في هذا الصدد بالمجهود الاستثماري العمومي الذي انخرطت فيه بلادنا والنتائج المحققة في إطار استراتيجية المغرب الأخضر التي أعادت هيكلة الاقتصاد الوطني، مثمنا مسعى تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الممتدة طيلة الفترة 2020-2030، التي تشكل امتدادا لهذه الاستراتيجية السابقة، والتي تمهد لفلاحة أكثر إنتاجية واستدامة في إطار احترام توجهات ومضامين النموذج التنموي الجديد.
وأشاد بأدوار الوزارة التي تدخلت في أكبر عملية دعم عرفها القطاع الفلاحي منذ الاستقلال بحيث أن القطاع الفلاحي أصبح مدعما كله عبر آليات الدعم التي حددها الوزير في عرضه وعلى رأسها دعم بذور البصل والبطاطس تشجيعا للفلاح لإنتاجها حتى تكون في متناول المواطن وفي ذلك دعما للقدرة الشرائية للمواطن، وتنزيل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من قلة التساقطات المطرية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية
وأيضا يضيف الميسوري، مواصلة إنجاز برنامج الري المخصص لتهيئ المجال الفلاحي، وكذا تجهيز الضيعات بالري الموضعي، وبرنامج الري الصغير والمتوسط لمواجهة مرحلة الإجهاد المائي، ثم تنزيل برنامج تشجيع المقاولة الشبابية بالعالم القروي، إضافة إلى تعزيز قدرات التعليم العالي الفلاحي والبحث الزراعي عبر تأهيل البنية التحتية التعليمية والثقافية بحيث أن التكوين في هذا المجال يبقى ضعيفا ولا يستوعب إكراهات المرحلة توفير بنيات تحتية تعليمية من اجل استيعاب قطاع الصناعات الغذائية
وكذلك، يضيف الميسوري، تعزيز التكوين المهني الفلاحي بالرغم من أهمية عدد الخريجين الذي تجاوز 26 ألف إلا أن العالم القروي يحتاج أكثر من ذلك بالنظر إلى مؤهلاته والأفاق التي تزخر بها الدعامة الثانية لمخطط الجيل الأخضر، مع مواصلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، وإنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس وإطلاق مشروع التنمية القروية المندمجة بالجهة الشرقية وكذا تنمية منطقة الواحات وشجر الأركان، ثم الحرص على سلامة محاربة الحمى القلاعية وتعزيز قدرات البرنامج الوطني لترقيم الحيوانات
في المقابل، لفت الميسوري الانتباه إلى عدد من التحديات المتعلقة بتوسيع آفاق القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وبناء تنميته على أسس متينة ومستدامة للاعتبارات تتعلق بدعم القدرة التنافسية لصادرات المنتجات الغذائية الفلاحية، ودمج السياسة الفلاحية ضمن استراتيجية التنمية القروية المندمجة واللجوء المكثف لاستخدام التكنولوجيات المقتصدة للماء وتعبئة المياه غير التقليدية مع الاستعمال المعقلن للموارد المائية.
وأكد على ضرورة مواصلة إنجاز والاشتغال على إرساء سياسة وطنية لترويج المنتوج الفلاحي من طرف الوحدات الصناعية وضرورة تأهيل الغرف الفلاحية للمساهمة في تنزيل البعد الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر والعمل على أجرأة دعم تفعيل التجمعي الفلاحي لاسيما في شقه التعاقدي مع مراعات ضمان التناسق الأمثل بين العرض الفلاحي وحاجيات قطاع الصناعات الغذائية.
كما شدد على ضرورة الرفع من وثيرة تحلية مياه البحر لتشمل باقي الجهات التي تعرف خصاصا مهولا وذلك على ضوء تبني بلادنا لهذا الخيار الاستراتيجي للرفع من المخزون المائي.
