دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الإسراع في تنزيل المراسيم والنصوص التنظيمية والتدابير الكفيلة بتقليص هامش المتلاعبين والوسطاء داخل الإدارة العمومية، ومواصلة تسريع ورش الرقمنة الذي توليه الحكومة عناية خاصة، لتيسير الولوج للخدمات العمومية وضمان شفافيتها ونزاهتها، مع استهداف الجماعات الترابية ضمن هذا الورش الاستراتيجي.
وتابعت، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة رصدت اعتمادات مهمة لهذا الورش، حيث تضاعفت ميزانية الوزارة المعنية ب22 مرة، معبرة عن أملها في أن تساهم هذه الزيادة في ترسيم التدابير الرامية إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وأبرزت في هذا الإطار أن الرشوة هي ظاهرة عالمية تعاني منها عدد من الدول على اختلاف مستوياتها، وإن كانت تختلف في الدرجة، لكن ما يسترعي الانتباه بالنسبة للمغرب هو التراجع ب14 درجة في مؤشر مدركات الفساد
وأفادت أن هذا التراجع في السلم العالمي للرشوة لا يتلاءم مع ما تتوفر عليه البلاد من ضمانات دستورية مصحوبة بقوانين إجرائية إلى جانب بنية مؤسساتية تعنى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وزادت: “هذه المفارقة تساءل الجميع، حكومة وبرلمان ومجتمع مدني، حول مكامن الخلل، للتعاطي مع واقع ملموس، قد نتعامل بحذر شديد مع تقارير المؤسسات الدولية وتصنيفاتها بشأن المغرب، لكن هذا لا يجب أن يغيب بأذهاننا أننا دولة ملتزمة بعدد من المواقف الدولية، وأن البلاد فاعل نشيط في المنتظم الدولي”.
