صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم هذين المشروعين، أنهما “يندرجان في إطار مشروع ملكي طموح، ويستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي اعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة”.
وأكدوا أن هذين المشروعين يشكلان “مدخلين أساسيين لتحقيق التقدم الاجتماعي والمساهمة في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا”.
كما اعتبر النواب البرلمانيون أن نظام الدعم الاجتماعي يمثل “ثورة حقيقية تسعى إلى تحسين ظروف وحفظ كرامة المواطنين، داعين إلى “تجاوز بعض الاختلالات التي قد تظهر عند تنزيل برنامج الدعم المباشر، خاصة فيما يتعلق بالمؤشر والعتبة، والمعايير التي يطرحها السجل الاجتماعي، والتي قد تؤدي استبعاد بعض الأسر رغم ظروفها الاجتماعية الصعبة”.
وأوضح أن هذين المشروعين يأتيان في إطار تنزيل الشق الثاني من الورش الملكي المهيكل للحماية الاجتماعية، وفي سياق تفعيل القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية معتبرا أن هذا الورش “يمثل تراكما نوعيا لسلسة من الإصلاحات التدريجية في السياسات والمبادرات والأنظمة والهياكل، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.
ووصف بايتاس المصادقة على هذين المشروعين بأنها “لحظة فارقة من الناحية السياسة والاجتماعية، بالنظر إلى طبيعة الموضوع المرتبط بالدعم الاجتماعي وشروط الاستفادة منه، والإجراءات المسطرية المحددة لذلك، والمؤسسة العمومية الموكول لها تدبير عملية الاستفادة من الدعم المباشر”.
وفي سياق حديثه عن ورش الدعم المباشر، لفت بايتاس إلى أنه يعد جزءا من التعاقدات الكبرى المؤسسة للدولة -الأمة، مضيفا بالقول “لأنه مشروع ملكي في الأصل، فإنه لا يعد موضوعا للتناوب بين السياسات، أو محلا للتقاطب الإيديولوجي، أو الجدال السياسي بين مختلف الحساسيات”.وأشار إلى أن الدولة، في هذا السياق، لا تنظر إلى الأمور الاجتماعية كعبء اقتصادي، بل تعتبرها رافعة من رافعات تعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، مشددا في هذا الصدد على أن “الحكومة ترى أن إخراج مشروع الدعم المباشر لا ينبغي أن يتأثر بالظروف الاقتصادية، أو بالإكراهات التي قد تواجه تدبير الميزانية، أو بالالتزامات الطارئة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن إرساء هذه الآلية التضامنية للدعم المباشر “سيوفر خلفية داعمة لتحسين مؤشرات التنمية المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية الأساسية، وخاصة التعليم والصحة، كما أبرز أن ” إخراج برنامج الدعم المباشر تم في احترام للأجندة الملكية، وفي ظروف جيوسياسة واجتماعية واقتصادية إقليمية ودولية صعبة، وهو ما يعد مكسبا ورهانا مهما لبلادنا”.ومن جهتهم، أشاد النواب البرلمانيون، في مداخلاتهم خلال الجلسة التشريعية، بكل من المشروع المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار “ورش ملكي تعلق عليه الكثير من الآمال والرهانات والانتظارات، في إطار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية”.
يذكر أن مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ينص على مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه، بينما يهدف مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه.
