قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، مقترحاته من أجل تعديل وتجويد مقتضيات مدونة الأسرة، على أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بحضور أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وعضوة المكتب السياسي للحزب.
وحضر الاجتماع كل من أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، فضلا عن محمد أوجار، وزينة شاهيم، وأنيس بيرو، ومحمد سعد برادة، أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في هذا الصدد، أكدت بنخضراء، في تصريح لها على هامش الاجتماع، على أن مقترحات الحزب تنطلق من قناعته الراسخة بمكانة الأسرة، باعتبارها النواة الأولى للمجتمع.
وأوردت أن تعديل مدونة الأسرة اليوم يأتي بعد التحولات التي طرأت في تركيبة المجتمع المغربي وخصوصيته، والتي بات لزاما معها تحديد مقتضيات جديدة لتنظيم الأسرة المغربية، تواكب التطورات الحاصلة، والتي من شأنها أن تضمن لكل ذي حق حقه، وأن تحفظ كرامة الأفراد داخل كنف هذه الأسرة، خصوصا منهم المرأة.
وأفادت أن التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، في العقدين الأخيرين من الزمن، همت عددا من المجالات، قانونية كانت أو مؤسساتية أو متعلقة بالسياسات العامة، ما ساهم في تقدم البلاد، خاصة مع تقلد المرأة لمناصب المسؤولية في عدد من القطاعات.
وأبرزت بنخضراء أن مدونة الأسرة لسنة 2004 كانت قد شكلت، في السابق، تطورا ملموسا، عاد بالنفع على القضية النسائية في البلاد، ومكن المرأة من تحقيق عدد من المكتسبات، فيما يضمن كذلك المصلحة الفضلى للأسرة والطفل، مؤكدة، مقابل ذلك، أن بعض مضامينها اليوم أصبحت متجاوزة، وأنها باتت تحمل ثغرات عميقة تستدعي الإصلاح والتحسين، ما يترجم الدعوة الملكية السامية لتعديلها اليوم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين امتثالا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في رسالته السامية التي وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وكان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتلاءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
