نوّه زكرياء بنكيران، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة بمجلس المستشارين، بإعداد للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، لمخطط إحداث مناطق مختصة في الصناعة العسكرية خطوة هامة ستكون من العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي خلق دينامية تجارية واقتصادية مهمة في المملكة بما يعزز مكانتها الاقليمية والقارية.
وهكذا، فقد أشاد بنكيران في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2024، في اجتماع لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، بمجلس المستشارين، بحصيلة ومنجزات هذه الوزارة برسم السنة الجارية، بالإضافة إلى التزاماتها وأولوياتها المستقبلية برسم سنة 2024.
كما نوّه بالقوات المسلحة الملكية، بكل تصنيفاتها، البرية والبحرية والجوية، وعلى رأسها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مضيفا أن تألقها لم يقتصر على الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة وتأمين أمنها الخارجي، بل تعداه إلى التميز اللافت الذي أبانت عنه في إدارة مختلف الأزمات الوطنية، على غرار أزمة كوفيد و كارثة زلزال الحوز التي تعاملت معهما بكل كفاءة واستباقية، طبقا للتعليمات الملكية السامية.
وأضاف أنها سخرت جميع الامكانيات البشرية واللوجيستية في تدبير تداعيات هذه الأزمات، بحس كامل من المسؤولية والعقلانية، ووفق رؤية شمولية يطبعها التضامن و التلاحم.
وعطفا على ذلك، يضيف المستشار البرلماني قائلا: “فإننا نشيد بالالتفاتة الملكية السامية المفعمة بالإنسانية التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الأطفال ضحايا كارثة الزلزال بمنحهم صفة مكفولي الأمة، عبر مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان بداية الشهر الجاري، والذي يكفل استفادتهم من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية ومن امتيازات على مستوى التمدرس والصحة والنقل السككي والاسبقية لولوج المناصب العمومية، مما سيسمح بحمايتهم وتنشئتهم في أجواء سليمة”.
وتابع: “إن التميز الذي أبانت عنه المؤسسة العسكرية الملكية في كل المناسبات، ما هو إلا نتاج تجربة متراكمة في الشق الانساني والتضامني، إذ كانت ولا تزال قوة استقرار وسلام من خلال دورها الفاعل في مهام حفظ السلام الدولي، كما أن مساهماتها في عمليات الإغاثة والمساعدة الطبية من خلال بناء مستشفيات ميدانية وتقديم خدمات اجتماعية هامة بمختلف الدول الصديقة والشقيقة، أعطت طابعا انسانيا متفردا لما تقوم به من واجبات ومهام جعلها تحظى بالتقدير الدولي”.
وفي خضم الاعتزاز بسلسلة الانتصارات الميدانية المحققة في ملف وحدتنا الترابية، عبر التجاوب الكبير للعديد من دول العالم مع مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع المفتعل، وعدم اعتراف 84% من أعضاء الأمم المتحدة بالجمهورية الوهمية، وانتهاء بقرار مجلس الأمن الأخير2703 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، وتكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي بمشاركة الجزائر كطرف رئيسي، دعا بنكيران باسم الفريق إلى الرفع من درجة اليقظة والجاهزية في التعامل مع جميع مناورات وتحرشات الخصوم التي ستتضاعف نتيجة هذه المكاسب.
وفي هذا الإطار، يضيف بنكيران قائلا: “إن فريق الأحرار بمجلس المستشارين، يعبر عن إدانته للاعتداء الإرهابي الشنيع على إخواننا المدنيين بالسمارة الذي أسفر عن استشهاد مواطن أعزل وجرح آخرين، داعين في هذا الباب الى التعامل بحزم لحماية المواطنين المغاربة في أرواحهم وممتلكاتهم”، مؤكدا دعم الفريق المطلق ودون تحفظ للقوات المسحلة الملكية في أي تصرف يكفل حق الرد باستخدام جميع الوسائل الضرورية و المناسبة، ولو عبر عمليات ردع استباقي.
وزاد قائلا:”فنحن جند مجندون وراء جلالة الملك نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.. وهنا لا يفوتني أن أقدم تحية وفاء وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار ولكل الجنود المرابطين على الحدود الذين يقدمون أرواحهم على كفوف أيديهم فداء للوطن”.
في ظل وضع دولي وإقليمي متقلب مليء بالتحديات الأمنية، أكد الفريق على ضرورة المرور لصناعة وطنية للسلاح والعتاد الحربي ببلادنا وتحقيق تدريجيا نوعا من الاستقلالية في مجال الصناعات العسكرية، بما يساهم في تأهيل إمكانياتها الدفاعية والحفاظ على وحدتنا الترابية، وكذلك لتقليص فاتورة الواردات العسكرية، خصوصا في ظل القدرات والمقومات التي يملكها المغرب، ما يلزم للانخراط في تأسيس صناعة دفاعية حديثة.
في هذا السياق، اعتبر الفريق، يضيف بنكيران، إعداد لمخطط إحداث مناطق مختصة في الصناعة العسكرية خطوة هامة ستكون من العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي خلق دينامية تجارية واقتصادية مهمة في المملكة بما يعزز مكانتها الاقليمية والقارية، داعيا إلى مواصلة تعزيز الترسانة الحربية للقوات المسلحة الملكية وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات التقنية في هذا المجال، في خطوة لدرء أي خطر محتمل يهدد أمن واستقرار بلادنا.
وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تضطلع بأدوار طلائعية في التصدي للحروب الالكترونية وحماية الأمن السيبراني من الاختراق والتسريب ومن الجرائم المعلوماتية التي تشكل تهديدا للمعطيات الرقمية السيادية وللمصالح الحيوية للدولة وللبنيات التحتية الحساسة.
وشدد على أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يصاحبه من تعزيز لقدرات الهجمات السيبرانية، التي أصبحت أكثرا تطورا وتعقيدا، أصبح لزاما مواصلة تجويد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز القدرات الدفاعية في هذا النطاق عبر زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الأمنية الملائمة وتعزيز القوانين المصاحبة والرفع من خبرات ومؤهلات الموارد البشرية.
وأكد بنكيران على أهمية تعزيز برامج التدريب والتأهيل في صفوف عناصر القوات المسلحة الملكية على وجه العموم، والرفع من كفاءتها وقدراتها الميدانية واستعدادها الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وسيادته ومقدساته.
كما نوّه بقرار الحكومة الرفع من ميزانية قطاع إدارة الدفاع الوطني بـ 2.4 مليار درهم برسم سنة 2024 مقارنة بمالية 2023، مردفا: “ومع ذلك، تبقى هذه الميزانية في نظرنا غير كافية، بالنظر للتحديات القائمة وجسامة المهام والأدوار التي تضطلع بها هذه الوزارة على مختلف المستويات، وفي ظل المتغيرات الدولية والتطور المضطرد الذي تعرفه التكنولوجيات العسكرية”.
في الختام، ثمّن بنكيران باسم الفريق جميع الجهود المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع، مؤكدا مساندته المطلقة ودعمه اللامشروط لجميع المبادرات الرامية إلى خدمة المصالح العليا للوطن، في التفاف تام وراء قائد الأمة وضامن وحدتها وتماسكها وحامي أمنها واستقرارها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
