اعتبر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من أهم المشاريع القوانين، حيث يهم تحسين مرفق عمومي أو تجويد أو إصلاح ممارسة قانونية أو تدبيرية.
وتابع “الحكومة اليوم تسارع الزمن رغم كل التحديات لتخرج القوانين من أجل تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، رغم كل الصعوبات والتعقيدات، فالتاريخ ينصف، والمغاربة ماغاديش ينساو”.
وزاد، في جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، “نحن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم، واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه”.
وأفاد أن لهذا القانون له 3 أبعاد أساسية، تتمثل في المزاوجة بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، والقطع مع تعدد المتدخلين لتنزيل البرامج التنموية. واتباع حكامة جيدة في التنزيل.
بالنسبة للبعد الأول، فيهدف، حسب غيات، إلى تفادي التشردم والفئوية وهشاشة الاستهداف، من خلال المزاوجة ما بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، مشيرا إلى أن هناك تجميعا لموارد الدولة لاستهداف من يستحق بمسؤولية وعقلانية.
أما بخصوص البعد المتعلق بالقطع مع تعدد المتدخلين، فيروم، كما قال غيات، معالجة الإشكاليات المطروحة في البرامج الاجتماعية، وبشهادة كل التقارير في الموضوع، والمتعلقة بتعدد المتدخلين والصناديق والبرامج والقطاعات والتعدد في منطق التدبير الحديث، وغياب العقلانية وغياب من يتحمل المسؤولية في الفشل، حيث سيتم القطع مع هذه المنهجية، من خلال تكليف الوكالة بالعلاقة المباشرة مع المستفيدين سواء في الصرف أو التتبع، وهو ما وصفه غيات بنقطة القوة لصالح هذه الفئة لتفادي البيروقراطية وأشياء أخرى.
أما البعد الثالث فيهم الحكامة الجيدة، حيث أشار غيات أنها مفتاح نجاح أي مشروع، “ويبدو أن اختصاصات الوكالة، خصوصا المادة -3- فيه نوع من استيعاب للمسألة، فالفقر معطى متغير، والدعم الاجتماعي ليس مسارا حتميا وإنما آلية تساعد الأسرة على تعليم أبنائها، قصد الاندماج والاجتماعي والاقتصادي”، حسب تعبيره.
وبهذا، “يكون عرض الدعم الاجتماعي ليس تعزيز منطق جديد من الريع والاتكالية، بل هو قنطرة اجتماعية نحو تطوير الوضع الاجتماعي”، يضيف غيات.
وأكد أن الحكامة في صلب مهام هذه الوكالة، بحرصها على منح الدعم لمن يستحق، وحرصها على تحسين تأثير هذا الدعم على حياة الأسر المغربية المعنية.
من جهة أخرى، أكد أنه منذ تنصيب هذه الحكومة، رفعت شعار الدولة الاجتماعية كخيار سياسي، وألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل، مشيرا إلى أنه مهما كانت التكلفة التي ستجعل من المدرس المغربي محور نجاح المدرسة بعد إنصافه، وطبعا وإعطائه الفرصة لكي يساهم بكل وطنية في بناء مواطن الغد الذي هو الطفل المغربي اليوم.
وشدد، في منحى مغاير، على أنه عند إقرار دعم الأرامل في الولاية السابقة من طرف الحكومة السابقة، اعتبر ذلك اليوم يوم عيد، وهي مشكورة على هذا الإجراء، حيث كانت هناك 140 ألف أرملة ستستفيد من هذا الدعم، غير أنه أفاد في المقابل أن الحكومة الحالية ستمنح الدعم اليوم ل4 مليون أسرة، أي 16 مليون مغربي سوف يتأثرون إيجابا بهذا المقتضى.
“إذا نحن كذلك نعيش يوم عيد كبير نفتخر به جميعا، ولهذا يجب أن نتقدم بالشكر للحكومة، التي كانت أمينة على تنزيل التوجيهات الملكية، وأقول التوجيهات الأبوية لجلالة الملك، وأزن ما أقول، حيث حدد جلالة الملك آخر هذه السنة تاريخا لصرف الدعم المباشر”، يقول غيات.
وأكد، في الختام، أن فريق التجمع الوطني للأحرار مرتاح لهذا التوجه الحكومي، وحريص على إنجاحه رغم الصعوبات والإكراهات.
على صعيد آخر، نوه غيات بالعمل الكبير الذي يقوم به النواب البرلمانيون على مستوى الإنتاج التشريعي، أغلبية ومعارضة، وبحس سياسي ووطني كبير، حيث تمت المصادقة على 58 قانونا منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى الآن
