أكدت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جمعيات المجتمع المدني أصبحت منذ دستور 2011 شريكا للمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، سواء في الإعداد والتنزيل والتقييم للسياسات العمومية، وكذلك برامج التنمية.
وأفادت أن هذه الجمعيات لم تعد في حاجة للفاعل الجمعوي فقط، بل إلى خبراء في عدد من الميادين، يشتغلون في قالب تعاقدي، سواء في التنظيم والهيكلة، أو في تنزيل البرامج، ما سيمكن من امتصاص البطالة في صفوف الشباب والنساء، وسيساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام، حسب تعبيرها.
